الرّشوه فإنّها لا تزید علی تعلیق الحکم علی الرّشوه بلا تعرّض للموضوع نعم فی صحیحه عمّار إنّ الرشا تکون فی الأحکام بلا تعرّض أیضا للرشا فی الأحکام و أنّه هل هو یبدل المال علی مطلق الحکم أو بقید البطلان و أمّا روایه یوسف بن جابر و اللّعن فیها علی رجل احتاج النّاس إلیه لفقهه فسألهم الرّشوه فلا دلاله فیها علی موضوع الرّشوه و أنّه هل هو مطلق ما یدفع لبذل الفقه قضاء کان أو إفتاء أو تدریسا أو مذاکره أو أوسع من بذل الفقه فیشمل ما دفع لأجل تصدّی ما هو من وظائف الفقیه کتولیّ الأوقات العامّه و حفظ مال الصّغیر و الغائب لصدق الاحتیاج إلیه لفقهه علی أن یکون الفقه واسطه فی الثبوت و فی الاحتیاج إلی شخصه فیما هو من وظائف الفقیه أو هو خصوص ما یدفع بإزاء القضاوه أو خصوص ما کان بإزاء الحکم بالباطل و عموم الصدر لا یکون قرینه علی عموم المراد من لفظ الرّشوه إذا کان مدلولها خاصّا فملعون ذاک الرّجل الذی احتاج النّاس إلیه لفقهه ثمّ طلب منهم الرّشوه علی أن یحکم بینهم بالباطل فالرشوه فی الرّوایه أرید منها معناها و قد عرفت أن معناها هو العوض فی مقابل الحکم بالباطل أو لا أقل أنّ هذا هو المتیقّن من معناها فیرجع فی غیره إلی أصاله البراءه و منه أخذ العوض علی الحکم بالحقّ ما لم یجب الحکم عینا و إلّا جاء إشکال أخذ الأجره علی الواجبات و سیجی ء البحث عنه

قوله قدس سره هو ظاهر تفسیر الرشوه فی القاموس

مجموع محتملات معنی الرشوه خمسه مطلق الجعل المندرج فیه أجره الأجراء و الجعل علی القضاء و تصدّی فصل الخصومه و الجعل علی الحکم بالواقع لنفسه کان أو لغیره و الجعل علی الحکم لنفسه حقا کان أو باطلا و الجعل علی الحکم بالباطل و الأوّل ممّا ینبغی القطع ببطلانه و إن وقع تفسیره به فی کلمات بعض اللّغویین فإنه للإشاره إلی المعنی فی الجمله کما فی سعدانه نبت و المتیقّن من بین بقیّه المعانی إن لم یکن هو الظاهر هو الأخیر و علی کلّ حال فدفع المال لأجل أن لا یقبل القاضی الرشوه من المبطل ثم یحکم هو علی طبق الواقع بمقتضی طبعه لیس من الرّشوه

قوله قدس سره و یمکن حمل روایه یوسف بن جابر

قد عرفت أنّ الرّوایه لا تفید أزید من حرمه أخذ الرّشوه و قد عرفت أنّ المتیقّن من مدلول الرشوه هو المال المبذول فی قبال الحکم بالباطل

قوله قدس سره و منه یظهر حرمه أخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین

هذه ثانیه المسائل التی تعرّضها المصنّف ره فی المقام و موضوع هذه المسأله أخذ الأجره علی القضاء و تصدّی أمر المرافعه و الأقوال فیها علی نقل المصنّف ثلاثه المنع مطلقا و هو المشهور و الجواز مطلقا نقله عن المقنعه و القاضی و التّفصیل بین حاجه القاضی و عدم وجوب القضاء علیه عینا و عدمه فیجوز فی الأوّل دون غیره عزاه إلی المختلف أقول أمّا صوره التعیّن فینبغی خروجها عن محلّ النزاع فإنّها تدخل تحت بحث أخذ الأجره علی الواجبات و أمّا غیر هذه الصوره فالحق فیها هو الجواز عملا بعمومات المعاملات مؤیده بروایه ابن حمران بناء علی کون الحصر فیها حقیقیّا و لکنّه ممنوع و أمّا ما استدلّ به للمشهور من روایه یوسف و صحیحتی عمّار و ابن سنان فقد عرفت الجواب عن الأولی و أنّها مختصّه بالرّشوه و أمّا الصحیحتان فمنصرفهما قضاه العامّه المنصوبون من قبل سلاطین الجور و معلوم حرمه أجورهم لعدم لیاقتهم للقضاوه بفقدان الإیمان و العلم و العداله مضافا إلی انخراطهم فی أعوان الظلمه و أمّا تفصیل المختلف فلا وجه له و دعوی المصنّف اختصاص أدلّه المنع بصوره غناء القاضی غیر مسموعه و قد عرفت أن مقتضی العمومات هو الجواز مطلقا نعم هنا اشتباه فیما یقابل بالمال فی الأجره علی القضاء و أنّه هل هو الحکم فیدخل فی الرّشوه بناء علی أنّها مطلق الأجر علی الحکم حقا کان أو باطلا أو هو مقدمات الحکم فالمقدمات فی ذاتها غیر مطلوبه و لذا لو نظر ثم أبی عن الحکم لم یستحق شیئا أو هو مجموع الأمرین فیتّجه علیه مجموع الجوابین أو هو تقلّد منصب القضاوه و التهیّؤ لحسم المرافعات بالجلوس فی الموضع المعدّ لذلک و رفع المانع عن الوصول إلیه سواء رفعت إلیه خصومه أو لا فتقلّد المنصب أمر اعتباری لیس عملا یستحقّ علیه الأجر و کون الأجر بإزاء الجلوس فی مکان کذا و رفع المانع و الحاجب عنه یلزمه استحقاق الأجره بذلک و إن امتنع عن فصل الخصومه إلّا أن یکون تصدّیه لفصل الخصومه شرطا فی المعامله

قوله قدس سره کما یدلّ علیه قوله احتاج النّاس إلیه لفقهه

الاحتیاج إلیه لفقهه أعمّ من أن تکون الحاجه متعلّقه بشخصه أو بنوع الفقیه الذی من جملته هو و لذا ذهب المشهور إلی المنع مطلقا

قوله قدس سره و لإطلاق ما تقدم فی روایه عمّار بن مروان

قد عرفت أنّ منصرف القضاه فی روایتی عمّار و ابن سنان هو قضاه العامّه و علی ذلک قرینه فی روایه ابن سنان بل و لو لا الانصراف أیضا تعیّن حملهما علی ذلک بقرینه روایه حمزه بن حمران

قوله قدس سره کما یظهر بالتأمّل

لم یظهر لنا ذلک کلّما تأمّلنا

قوله قدس سره و أمّا الارتزاق من بیت المال

المال فی الارتزاق یعطی بإزاء تقلّد المنصب و تفریغ الوسع لمراجعات النّاس و رفع خصوماتهم سواء رجع إلیه أحد أو لم یرجع بخلاف الأجره علی القضاء

قوله قدس سره و أمّا الهدیّه و هی ما یبذله علی وجه الهبه

الهدیّه تاره تکون قبل الحکم و أخری بعد الحکم و علی کلّ منهما تاره تکون لأجل الرّوابط الشخصیّه أو قربه إلی اللّه تعالی أو لأجل تصدّی قضاء بعض حوائجه الخارجیّه أو لأجل تصدّی أمر القضاء و فصل الخصومه أو لأجل الحکم بالحقّ أو لأجل الحکم بالباطل أو لأجل الحکم بالأعمّ من الحقّ و الباطل و الظّاهر جواز الکلّ بدلیل صحّه الهبه حتّی ما کان لأجل الحکم بالباطل إذا کانت الهبه بعد الحکم بالباطل جزاء للحکم فإنّ الحرام صار داعیا حینئذ علی الهبه لا مقابلا بالمال لکن علی مبنی المصنّف فی بعض المباحث المتقدّمه تبطل لأنه معدود عنده فی الأکل بالباطل و قد تقدّم الجواب عنه و أمّا إذا کانت الهبه قبل الحکم بالباطل لأجل أن تکون داعیا علی الحکم فمقتضی العمومات أیضا صحّتها لا سیّما إذا کانت الحاجه إلی حکمه غیر فعلیّه و إنّما یهب لاحتمال أن یحتاج إلی حکمه فیراعی جانبه حینئذ و الذی یقضی بالمنع عنها وجوه کلّها قاصره عن إفاده المقصود الأوّل قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ بتقریب أنّ المال و إن لم یقابل فی صوره المعامله بشی ء لکن فی لبّها قوبل بالداعی الذی دعا إلی بذله و هو حرام فکأن أکل المال أکلا بالباطل و بهذا التقریب یقرب بطلان المعامله علی الجاریه المغنیه بداعی غنائها و قد تقدّم الجواب عنه مرارا و حاصله أولا منع صدق الأکل بالباطل علی ما بذل الداعی ارتکاب الحرام و ثانیا الباء فی الآیه للسببیّه لا للمقابله فیکون مفاد الآیه حرمه الأکل بالأسباب الباطله الغیر المؤثره فی النقل فکأنّ الآیه للإرشاد و بطلان السّبب فی المقام غیر معلوم و لو کان معلوما لم یحتج إلی الاستدلال بالآیه الثانی ما دلّ علی حرمه الرّشوه بناء علی شموله للمقام حسب بعض التّفاسیر المتقدّمه لها من اللّغویّین بل یشمله تفسیر المجمع الّذی هو أخصّ التّفاسیر و یدفعه منع المبنی و أنّ المتیقّن من الرّشوه ما کان بإزاء الحکم بالباطل لا ما کان بداعیه و روایه أصبغ صریحه فی مغایرتهما الثالث عموم مناط حرمه الرّشوه و شموله للمقام و فیه عدم القطع بالمناط و إلّا حرم طرح الألفه مع القاضی لأجل هذا الدّاعی الرابع الأخبار الخاصّه الّتی استدلّ بها المصنّف ره و الجواب عن الخبر الأوّل أن مورده هدایا الولاه و هی غیر هدایا القضاه و لعلّ الوجه فی حرمتها هو أنّها تکون عن کره و خوفا من ظلمه و جوره و عن الخبر الثّانی بمثل ذلک مضافا إلی احتمال أن إضافه الهدایا إلی العمال من قبیل الإضافه إلی الفاعل دون المفعول فتکون إشاره إلی جوائز السّلطان و العمّال التی سیجی ء البحث عنها و عن الخبر الثالث أنّه ظاهر فی الهدیه المتأخره