منها صغره الطّائفه الثانیه ما دلّ علی أنّ الأنفال خاصّه بالإمام علیه السّلام و هذه طائفه کثیره نذکر واحده منها و هی مرسله حمّاد عن العبد الصّالح فی حدیث قال و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال کل أرض خربه قد باد أهلها و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و له رءوس الجبال و بطون الأدویه و الآجام و کلّ أرض میته لا ربّ لها و له صواف الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کلّه مردود و هو وارث من لا وارث له یعول من لا حیله له الطّائفه الثّالثه ما دلّ علی أنّ الأراضی المفتوحه عنوه للمسلمین قاطبه منها مرسله حماد و فیها و الأرضون الّتی أخذت عنوه بخیل و رجال فهی موقوفه متروکه فی أیدی من یعمّرها و یحییها و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحقّ النّصف و الثّلث و الثّلثین إلی أن قال علیه السّلام و یؤخذ الباقی فیکون ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه عزّ شأنه و فی مصلحه ما ینویه من تقویه الإسلام و تقویه الدّین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه مصلحه العامّه لیس لنفسه من ذلک قال و لا کثیر الحدیث و منها صحیحه الحلبی قال سئل أبو عبد اللّه ع عن السواد ما منزلته قال هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد فقلت الشّراء من الدّهاقین قال لا یصلح إلّا أن یشتری منهم علی أن یصیّرها للمسلمین فإذا شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها قلت فإن أخذها منه قال یردّ علیه رأس ماله و له ما أکل من غلّتها بما عمل الطّائفه الرابعه ما دلّ علی أنّ من أحیا أرضا فهو له منها صحیحه الکابلی و قد تقدّمت فی أخبار الطّائفه الأولی و منها صحیحه عمر بن یزید قال سمعت رجلا من أهل جبل یسأل أبا عبد اللّه ع عن رجل أخذ أرضا مواتا ترکها أهلها فعمّرها و کری أنهارها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد اللّه ع کان أمیر المؤمنین ع یقول من أحیا أرضا من المؤمنین فهو له و علیه طسقها یؤدّیه إلی الإمام فی حال الهدنه فإذا ظهر القائم فلیوطّن نفسه علی أن تؤخذ منه و منها روایه زراره قال قال لا بأس بأن یشتری أرض أهل الذّمه إذا عملوها و أحیوها فهی لهم و لا یخفی أنّ هذه الطائفه الأخیره لا تنافی بوجه الطّائفه الأولی فإنّها تشتمل علی الإذن منهم علیهم السّلام فی التملّک بالإحیاء و أمّا الطّائفتان المتوسّطتان فوجه الجمع بینهما و بین الطّائفه الأولی هو أنّ اختصاص الأنفال بهم ع و اختصاص الأراضی المفتوحه عنوه بالمسلمین اختصاص فی جهه الانتفاع و کون منافعهما مصروفه فی مصارفهم و هذا لا ینافی ملکیه رقبه جمیع الأراضی لهم ع

قوله قدس سره لأنّ الأصل عدم الفتح عنوه

اعلم أنّ للشّک صورتین إحداهما الشکّ فی بقاء الأرض علی ملک الکفار أو انتقالها منهم إلی المسلمین أو إلی الإمام أو مردّدا بینهما الثّانیه الشّک فی انتقالها إلی الإمام أو المسلمین بعد القطع بالانتقال من الکفّار أمّا الصوره الأولی فالأصل فیها یقتضی البقاء علی ملک الکفّار نعم إن رأیناها الیوم بید مسلم حکمنا بأنّها له بالانتقال إلیه من الکافر و أمّا الصوره الثانیه فأصاله عدم فتح المشکوک عنوه معارضه بأصاله عدم انجلاء أهلها أو تسلیمها للمسلمین طوعا الموجب لدخولها فی ملک الإمام و کذا أصاله عدم دخولها فی ملک المسلمین معارضه بأصاله عدم دخولها فی ملک الإمام بعد العلم الإجمالیّ بدخولها فی ملک أحدهما و حکم هذا هو التّنصیف إن عمّمنا الحکم بالتنصیف إلی سائر موارد مثل هذا الاشتباه و لم نقف علی مورد النّص و هو درهم الودعیّ و إلّا تعیّن القرعه و لا سبیل لتوهّم دخول الأرض بذلک فی مجهول المالک فیحکم فیها بحکم مجهول المالک من التصدّق أو الاختصاص بالإمام فإنّ ذلک مختصّ بما إذا اشتبه المالک بین غیر محصورین و هاهنا المالک إمّا هو الإمام أو المسلمین و یمکن أن یقال إنّ عموم من أحیا أرضا فهو له یقتضی جواز تملّک المشکوک بالإحیاء و أمّا اشتغال الذّمه بالخراج فهو مشکوک یدفع بالأصل فتکون النتیجه نتیجه کون الأرض من الأنفال

قوله قدس سره و أشکل منه إثبات ذلک

إن أرید من السیره سیره سلاطین الجور علی أخذ الخراج فالتّمسک بها إن تمّ فإنّما یتمّ إذا لم یکونوا یعتقدون استحقاقهم الخراج من عامّه الأراضی حتّی أراضی الأنفال و لذا یأخذونه من الأراضی المقطوع کونها من الأنفال و إن أرید سیره المؤمنین المتلفین لخراج هذه الأراضی المشبوهه من ید السّلطان فذلک إنّما یتمّ إذا لم یکن من اعتقادهم جواز أخذ خراج أراضی الأنفال من ید السّلطان ثم علمنا بأنّهم علموا بأنّ ما دفع إلیهم السّلطان أخذه من هذه الأراضی و مع ذلک أخذوه منه و کلا الأمرین غیر ثابتین

قوله قدس سره إذا لم یتعدّد عنوان الفساد

لا دلیل علی الحمل علی الأقل فساد أو إن تعدّد عنوان الفساد و لا یستفاد من دلیل حمل فعل المسلم علی أحسنه سوی حمله علی الصّحیح لا ما یشمله الحمل علی الأقل فسادا فتختصّ بما إذا دار أمر الفعل بین الصّحیح و الفاسد و لا یشمل ما إذا دار بین الفاسد و الأفسد و لو کان ذلک لتصادق عنوانین نعم لو کان أحد العنوانین منطبقا علی فعله علی کلّ تقدیر و شکّ فی العنوان الآخر حکم بعدمه بالاستصحاب فینفی ما کان من الأثر مرتّبا علی وجود العنوان المشکوک مثل نقضه للعداله أو نحو ذلک

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ المقصود

فیه أنّ هذا أیضا لا یثبت جواز التّناول من ید الجائر لأنّ ذلک مرتّب علی ذات ما هو الأقل فسادا لا عنوانه و ذات ما هو الأقل فسادا هو کونه أخذ الخراج الأراضی الخراجیّه و هذا لا یثبت بذلک الأصل و لو سلّم أنّه یثبت لا یثبت کون المأخوذ خراج الأراضی الخراجیّه و جواز الأخذ من ید الجائر مرتّب علی هذا لا ذاک

قوله قدس سره و لو احتمل تقلیدهم

لم أفهم ارتباط هذه العباره بالمقام

قوله قدس سره و هی مرسله عبّاس الورّاق

المرسله علی تقدیر اعتبارها بجبر سندها بالشّهره نسبتها مع أخبار الفتح عنوه عموم من وجه لاختصاص هذه بما أذن فیه الإمام و عمومها من جهه الأراضی و غیرها و اختصاص تلک بالأراضی و عمومها من جهه إذن الإمام و عدمه فلو لم نقدّم تلک بتعدّدها و عدم الإشاره فی شی ء منها إلی اعتبار الإذن مع ما علیها غالب الأراضی المفتوحه عنوه من عدم إذن الإمام فلا أقلّ من التّکافؤ و التّساقط فیرجع إلی عموم و اعلموا أنّ ما غنمتم من شی ء فإنّ للّه خمسه القاضی بعدم ملک الإمام أزید من الخمس هذا إن لم ندّع انصراف الغنیمه فی المرسله إلی الغنائم المنقوله و إلّا فالأمر أوضح و المرسله تکون أجنبیّه عن المقام و أمّا حسنه معاویه بن وهب أو صحیحه عن الصّادق ع عن السّریه یبعثها الإمام علیه السّلام فیصیبون غنائم کیف تقسّم قال علیه السّلام إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام أخرج منها الخمس للّه تعالی و للرّسول صلّی اللّه علیه و آله و قسّم بینهم ثلاثه أخماس و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّما غنموا للإمام ع یجعله حیث أحبّ فلا تخلو عن إجمال فإنّ فقره الذّیل لا إشکال فی أنّها تصریح بمفهوم فقره الصدر و حینئذ فالأمر یدور بین أن لا یکون قید مع أمیر أمّره الإمام فی الصّدر احترازیّا فتکون فقره المفهوم محفوظه عن التصرّف فلا تجدینا فی المقام و بین العکس بحفظ فقره الصّدر و التصرّف فی فقره الذّیل بالتقدیر و حذف قید مع أمیر أمّره الإمام و حیث لا ترجیح لأحد التصرّفین تخرج الحسنه عن قابلیّه الاستدلال

قوله قدس سره فظاهر بعض الأخبار کون ذلک أیضا

هذا و تالییه من حضور الإمام المجتبی ع بعض الغزوات و دخول بعض الصحابه فی أمرهم و کذا ما ذکره بعد ذلک من الإذن الحاصل بشاهد الحال کلّها غیر صالحه للتأیید فضلا عن الاستدلال فإنّ ذلک کلّه دلیل علی رضاهم بغلبه المسلمین و أخذهم الغنائم من الکفّار و هذا ممّا لا یجدی فإنّه رضی بالنّتیجه و الکلام لیس فی ذلک بل فی رضاهم بأن یکون ذلک جاریا بأیدی أولئک المتصدّین للأمر و من المعلوم عدم رضی الإمام بذلک و إلّا کان ذلک تفویضا من الإمام للمسند إلیهم

قوله قدس سره و فی صحیحه محمّد بن مسلم

تقریب الاستدلال بالصّحیحه هو أنّ أرض العراق خراجیّه بلا إشکال لدلاله النصوص علی ذلک فلا محاله کانت سیره أمیر المؤمنین ع فیها هو أخذ الخراج لأنه ع