الآتی دعوی أنّ مقتضی الوضع هو الفرد المنتشر و أنّ الرّوایه أیضا ظاهره فی ذلک و یظهر من بناء المصنّف تنزیل العباره علی الوجه الثالث علی صحّته أنّ أصاله الصّحه هی الّتی طردت الاحتمال الثانی و حصرت الأمر فی احتمالین بحیث لو فرض بطلان الاحتمال الثّالث أیضا انحصر الاحتمال فی الأوّل و لا أعرف لذلک وجها فإن أصاله الصّحه لا تعیّن المعنی المراد بل الطّریق فی تعیین المراد منحصر فی الظّهور و شغل أصاله الصحه بعد تعیین المراد و تردّد الأمر بین قسم صحیحه و فاسده تعیین القسم الصّحیح ثم إنّ هذا البحث مبنیّ علی حصول الفرق فی الآثار باختلاف المعنیین و فیه تأمّل سنبیّنه إنشاء الله

قوله قدس سره بأنّ مقتضی الوضع فی قوله صاعا

لعلّ ذلک من جهه کون التّنوین موضوعا لإفاده التنکیر و کل ما عداه من سائر المعانی معان مجازیّه له و فیه نظر ثم الظّاهر أنّ المعنی العرفی أیضا لا یخالف هذا المعنی و أنّ المتفاهم من اللّفظ عرفا أیضا هو الفرد المنتشر إن تعقّلنا الفرد المنتشر و الکلیّ فی المعیّن إن لم نتعقّله و علی کلّ حال إراده الکسر المشاع المنطبق علی المقدار المقدّر بصاع لیکون الصّاع معرّفا لحدّ المبیع لا أنه بنفسه و عنوانه حدّ المبیع خلاف الظّاهر عرفا و لغه

قوله قدس سره و أمّا الرّوایه فهی أیضا ظاهره فی الفرد المنتشر

لا أعرف ظهورا مخصوصا للرّوایه غیر الظهور الحاصل لهذا اللّفظ کلیّه و قد أنکر الظهور العرفی فی الفرد المنتشر فلا یبقی مجال معه لدعوی الظّهور فی الرّوایه بخصوصها

قوله قدس سره لکن الإنصاف أنّ العرف یعاملون

لکن لم یعلم من العرف اختصاص هذه المعامله فی نظرهم بالکلیّ فی المعیّن لیکشف معاملتهم عن فهمهم الکلیّ فی المعین من اللّفظ بل الظّاهر أنّ العرف یرون اختیار التّعیین بید البائع فی جمیع الصّور و الاحتمالات و لا یخصّون ذلک بالکلیّ فی المعیّن فکان ذلک سلطنه یختص بالبائع و لو کان المبیع مشاعا و الملک مشترکا بین البائع و المشتری علی سبیل الإشاعه

قوله قدس سره فلو فرضنا ظهورها فی الفرد المنتشر فلا بأس

القرینه الّتی تنفی الفرد المنتشر هی الّتی تنفی الإشاعه و ذلک هو الحکم بتعیّن المقدار الباقی بعد التّلف لأن یکون للمشتری فإنّ هذا الحکم و إن کان ثابتا فی فرض إراده الفرد المنتشر و فرض الکلیّ فی المعیّن إلّا أن بیع الفرد المنتشر باطل بحکم الإجماع حسبما تقدّم فیتعیّن حمل الرّوایه علی الکلیّ فی المعیّن فالحکم فی الرّوایه بتعیّن الباقی للمشتری ینفی الإشاعه کما أن حکمها بصحّه البیع بقرینه الإجماع علی فساد بیع الفرد المنتشر ینفی الفرد المنتشر فیتعیّن الکلیّ فی المعیّن

قوله قدس سره و یدلّ علی عدم الإشاعه من حیث الحکم

هذا لو لم یحتمل التعبّد فی المقام علی خلاف سائر المقامات من الاشتراکات المشاعه فیکون الواجب علی البائع مع بقاء مقدار استحقاق المشتری من العین المشاعه إقباض المشتری حقّه تماما و کمالا و حساب التالف علی نفسه نظیر التعبّد بتلف المبیع قبل القبض من ماله و إلّا لم یکن مجال للاستدلال بالحکم المزبور علی إثبات الظّهور فی الکلیّ فی المعیّن مع أنّ الاستدلال بالرّوایه علی إثبات الظّهور أمر غریب إلّا أن یکون المقصود الاستدلال بالرّوایه علی إثبات حکم الکلیّ فی المعین دون موضوعه إذ لیس الغرض من تعیین الموضوع بالظهور إلّا إثبات الحکم فإذا ثبت الحکم بالرّوایه لم یکن غرض فی إثبات الموضوع نعم لا یثبت تمام أحکام الکلیّ فی المعیّن الّذی من جملته کون الاختیار فی التّعیین بید البائع إلّا بعد إثبات ظهور اللّفظ فی الکلیّ فی المعیّن و إلّا فالرّوایه لم تشتمل علی أزید من إثبات حکم واحد هو تعیّن الباقی بمقدار حق المشتری للمشتری

قوله قدس سره ثم إنّه یتفرع علی المختار من کون المبیع کلیّا أمور

الأمران اللّذان ذکرهما و فرّعتهما علی کون المبیع کلیّا أعنی کون الاختیار فی التعیین بید البائع و کون الباقی بمقدار حق المشتری بعد تلف الجمله متعیّنا لأن یکون مصداق حقّ المشتری بعد تفرّع ثانیهما علی أوّلهما کلاهما علی خلاف القاعده الأولیّه و القاعده الأوّلیه تنفی ذلک و حینئذ فإن قام دلیل علی إثبات ذلک خرجنا به عن القاعده فی کلتا الصّورتین أعنی صوره الإشاعه و صوره الکلیّ فی المعیّن و إن لم یقم دلیل علی إثبات ذلک عما تأباه القاعده فی کلتا الصّورتین و ذلک لأنه إذا باع المالک الکلیّ فی المعیّن أو باع کسرا مشاعا الّذی عرفت أنه أیضا من الکلیّ فی المعیّن فقد أخرج عن ملکه جزءا من الجمله فصارت الجمله مشترکا بینهما جزءا منها إمّا محدودا بحد الصّیعان أو محدودا بکسر خاص له و جزءا آخر للمشتری و القاعده تقتضی دخل نظریهما فی التّقسیم و تعیین الحق سواء فی الأوّل و الثانی کما أن القاعده تقتضی ذهاب ما فات منهما و بقاء ما بقی لهما علی حسب السهام من غیر فرق أیضا بین صورتی الإشاعه و الکلی فی المعیّن لأن حسابه علی أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح کما سیجی ء الالتزام به من المصنّف فی صوره قبض الجمله بعنوان الوفاء فی مقدار المبیع و الأمانه فی البقیّه و أمّا ما أفاده المصنف فی وجه کون الاختیار فی التّعیین بید البائع الذی علیه یبتنی و یتفرّع أیضا وجه انحصار حق المشتری فی الباقی بعد تلف مقدار من الجمله و حاصله عدم ملک المشتری إلّا طبیعه معراه عن خصوصیات الأشخاص فلیس له حق فی الخصوصیات لیعیّن بعضا منها لنفسه فیکون ما عدا الطّبیعه الّتی نقلها إلی المشتری ممّا عدا الکیل الخاصّ من سائر الأکیال بضمیمه جمیع خصوصیات الأشخاص باقیا علی ملک البائع ففیه بعد النّقص بصوره بیع کسر مشاع فإنه لا فرق من هذه الجهه بین الصورتین بل قد عرفت أنّ الکسر المشاع لیس إلّا الکلیّ فی المعیّن ففیما إذا باع کسرا مشاعا أیضا ینبغی أن تکون ولایه التقسیم بید البائع أنّا لا نعقل معنی لملک شخص للکلیّ و ملک آخر للخصوصیّات بل الخصوصیات بعد ملک أحد الشّخصین لصاع کلی الّذی لازمه ملک الآخر أیضا لما بقی من الصّیاع الکلیّه تکون بینهما و لا تعقل ملکا یختصّ بالخصوصیّات عدا ملک الطّبائع المتحصّله فیها و قیاس المقام علی مقام التّکلیف و الأمر بطبیعه کلیّه حیث لا یستحقّ الأمر بأمره ذلک إلّا نفس الطّبیعه دون الخصوصیات فقیاس مع الفارق فإنّ الطّبیعه إذا وقعت فی حیّز الأمر کانت هی المتّصفه بالمطلوبیّه لیس إلّا و أمّا ملک المشتری فی المقام فیتوجّهه إلی حدّ خاصّ تتضیّق دائره ملک البائع و یکون ما عدا ذلک الحدّ الخاصّ أیّ حدّ کان للبائع فحینئذ لا یکون ترجیح فی الحکم بکون اختیار تعیین حقّ المشتری بید البائع علی عکسه علی کون تعیین حق البائع بید المشتری فإن کلاهما یملکان حدّین کلیّین و نسبه الأشخاص إلیهما علی حدّ سواء و لیس لأحدهما مزید اختصاص بالخصوصیّات علی الآخر فتحصل الشرکه و یکون تعیین الخصوصیات بنظریهما جمیعا کما فی صوره الإشاعه بل لیست الإشاعه کما عرفت إلّا الکلیّ فی المعیّن

قوله قدس سره إلّا أنه یتوقّف علی تعیین مالک المجموع

یرید بذلک البائع لکن قد عرفت أنّ توقّف ملک المشتری للشخص علی تعیین البائع لیس أولی من العکس فالوجه عدم التوقّف فی شی ء من الطّرفین و استحقاق کلّ منهما الحدّین کلیّین و توقّف تطبیق ذلک علی الخارج علی نظریهما جمیعا و إفرازهما کما فی صوره الإشاعه

قوله قدس سره فالظّاهر أنّه إذا بقی صاع واحد کان للأوّل

الظّاهر بل المقطوع به أنه لا یلتزم بذلک فیما إذا باع الصّاعین دفعه و معلوم أنّ السّبق و اللّحوق الزّمانی فی بیع الصّاعین لا دخل له فی استحقاق المشتری الأوّل للصّاع الباقی فلو کان بیع الصّاعین دفعه کان الصّاع الباقی بینهما و أمّا ما أفاده فی وجه ذلک من أنّ البائع بعد ما باع الصّاع الأوّل کان استحقاقه من الصّبره ما عدا ذلک الصّاع حتی لو کانت الصّبره مجموعا عشره أصواع کان استحقاق البائع بعد بیع صاع تسعه أصوع و قد باع ثانیا من باقی أصوعه صاعا واحدا فیکون هذا الصاع ساریا فی أصوعه التّسعه فإذا تلف التّسعه تلف مال المشتری الثانی جمیعا قبل قبضه فیستحقّ ثمنه فیکون کما إذا کانت الصّبره جمیعا تسعه أصوع و باع صاعا واحدا منها ثم قبل القبض تلف جمیع الصبره ففیه أن التّسعه أصوع البائع لا تمیّز لها واقعا لیکون سریان الصّاع المبیع ثانیا فی التّسعه خاصّه دون صاع المشتری الأوّل کما فیما إذا کانت الصّبره بأجمعها تسعه أصوع بل البائع یستحق تسعه أصواع کلیّه من مجموع عشره فإذا باع