دخول أحدهما فی ملک غیر من خرج عن ملکه الآخر مع کونه قاصدا للمعاوضه الحقیقیّه و المختار هو الثّانی و لذا صحّحنا البیع و القصد جمیعا و قلنا إنّ البیع یقع لمن قصد له البیع و سنوضح ذلک و أمّا القولان الآخران فهما مبنیّان علی الأوّل إلّا أنّ المبطل للمعامله نظر إلی أنّ قصد وقوع البیع لغیر المالک لمّا لم یجتمع مع قصد المبادله أوجب ذلک ارتفاع القصد إلی المعامله فبطلت المعامله من جهه عدم القصد إلیها و المصحّح لها الملغی لقصد وقوعها للغیر نظر إلی صراحه عبارته فی قصد المعامله فتصرّف فی ظاهر قوله لغیر المالک و حمله علی أنّ الشّراء الغرض انتفاع غیر المالک أو لغرض تملیکه إیّاه بعد التملّک لا أن یحصل الملک له ابتداء و هذا یرجع إلی نزاع آخر راجع إلی مقام الدلاله بعد التّسالم علی البطلان إذا کان القصد متعلّقا بحصول الملک لغیر مالک العوض و کیفما کان فذلک لا یهمّنا و إنّما المهم بیان مبنی المختار لیتّضح حقیّه ما اخترناه فاعلم أنّ الملکیّه إضافه اعتباریه لها طرفان طرف منها متّصل بالمالک و الآخر بالمملوک کرسن أحد طرفیه بید المالک و الآخر متّصل برأس الدابه و البیع اعتباره اعتبار التبدیل فی المملوک فیبدل مملوک بمملوک کما أنّ الهبه اعتبارها اعتبار التبدیل فی المالک فیقوم مالک و یجلس مالک آخر مکانه لا أنه تزول ملکیّه و تحدث أخری کما فی تملّک ما أعرض عنه مالکه بل تنتقل الملکیّه الأولی إلی المالک الثانی کما فی الإرث فالإضافه إلی المالک تتبدّل فی الهبه کما أنّ الإضافه إلی المملوک تتبدّل فی البیع فتنتقل ملکیّه النقود إلی العروض بإزاء انتقال ملکیّه العروض إلی النّقود فإن أطلقت المعاوضه بین العینین انتقل کلّ منهما إلی مالک الآخر و إن قیّدت بأن ینتقل کلّ منهما أو أحدهما إلی غیر مالک الآخر انتقل إلی الّذی قصد بلا أن تختلّ بذلک حقیقه المعاوضه فیصیر بیعا فیه معنی الهبه أو إن شئت قلت معامله فیها معنی البیع و الهبه جمیعا فمن حیث إنّها مبادله بین المملوکین بأخذ کلّ مملوکیّه الآخر بیع و من حیث إنّها نقل للملکیّه من مالک إلی مالک آخر هبه فصحّ إذن ما قلناه إنه لو اشتری بماله شیئا لغیره أو باع متاعه عن غیره صحّ البیع و القصد جمیعا بمعنی أنّه یقع البیع و الشراء لمن قصد بلا منافاه بین القصد المذکور و بین القصد إلی حقیقه المعامله

قوله قدس سره و أوسطها الوسط

لم أعلم معنی الأوسطیّه للوسط بعد تقویه الأخیر و لکنّک عرفت قوّه الوسط و أنّ البیع یقع للمالک ما لم ینو الخلاف فإذا نوی وقع لمن نوی عملا بعمومات أدلّه نفوذ المعاملات الّتی لا یبقی معها مجال الرّجوع إلی ما أشار إلیه من الأصول أعنی استصحاب عدم النقل و الانتقال إلّا بما یحصل معه الیقین بالنقل و الانتقال و هو عقد عیّن فیه المالک

قوله قدس سره فإن لم یکن وکیلا عن زید

یقع الشّراء له علی الوجه الأوسط الذی علیه بناء هذه الفروع و یلغی قصد کون الشراء لنفسه سواء کان وکیلا عن زید أو لم یکن نعم إذا لم یکن وکیلا عن زید احتیج إلی إجازته و علی الوجهین الطرفین تبطل المعامله و لا تقع المعامله لنفسه إلّا علی المذهب المختار الّذی أسلفنا بیانه بشرط أن یکون وکیلا عن زید بشراء شی ء لنفسه بمال فی ذمّه زید أو إجازه زید للمعامله الکذائیّه

قوله قدس سره و لو اشتری عن زید بشی ء فی ذمّته

هذا الفرع أجنبیّ عن المقام لتعیّن من یشتری له و من هو فی ذمّته المال فإن کان فیه بحث ففی جهه أخری أجنبیّه عن المقام

قوله قدس سره و حینئذ فیحکم ببطلان المعامله

فی صوره تنزیل الغیر منزله نفسه ثم بیع مال نفسه له لا وجه لبطلان المعامله لتحقّق القصد إلی حقیقه المعاوضه للمالک الواقعی و قد ادّعی أنّ المالک الواقعیّ هو ذلک الغیر فالتّطبیق وقع لغیر من هو له لا المعاوضه حتّی یقال لا یتحقّق القصد إلی المعاوضه فتصحّ المعاوضه و تقع لنفسه و قد بنی المصنّف ره صحّه بیع الغاصب البائع لنفسه و وقوعه للمالک بإجازته علی هذا المبنی أعنی مبنی الادعاء و التّنزیل

قوله قدس سره و أمّا تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب و القابل لخصوص البائع

اعلم أنّه لا إشکال فی عدم وجوب معرفه البائع للمشتری المتملّک للمبیع و قصده عند الإنشاء و کذا معرفه المشتری للبائع المنتقل من ملکه المبیع و قصده و أیضا لا إشکال فی عدم وجوب معرفه البائع للمشتری المنشئ للقبول و کذا العکس فلو قال بعت من الوکیل منکما مع عدم معرفته و لا معرفه الموکل فقبل الوکیل جاز و أیضا لا إشکال فی عدم وجوب أن یکون المتخاطبان فی الإیجاب و القبول هما المالکان بل جاز أن یکونا هما الوکیلان أو الولیّان أو الفضولیّان و إن أوهم ظاهر عباره الکتاب وقوع البحث فی ذلک و لکنه باطل بالضّروره بل الإشکال و البحث فی مقام وراء المقامات الثلاثه و ذلک المقام هو مقام التعبیر و هو أنّه هل یجوز مخاطبه الموجب الوکیل فی القبول بمثل بعتک و أنکحتک و هکذا أو لا یجوز أو یفصّل بین البیع و أخواته من الإجاره و نحوها و بین النّکاح و أخواته من الوقف و الوصیّه و الهبه و التوکیل ممّا للشخص الخاصّ مدخلیّه فی طرفیّه المعامله هذا بعد التّسالم علی جواز مخاطبه الوکیل فی الکلّ بمثل بعت من موکّلک أو زوجت موکّلک و منشأ الإشکال هو تعارف التّغییر فی البیع بمثل بعتک مخاطبا به الوکیل و عدم تعارفه فی النّکاح بل عدّه غلطا عرفا مع أن کاف الخطاب هو ذاک الکاف فإن جاز مخاطبه الوکیل به جاز فی المقامین و إن لم یجز لم یجز فیهما و أمّا الفرق بأنّ الزّوجین فی النّکاح بمنزله العوضین فوجب تعیینهما بخلاف المتبایعین فهو بمعزل عن المقصود فإنّا نفرض معرفه الزّوجین و مع ذلک نبحث عن أنه هل یجوز مخاطبه الوکیل بمثل أنکحتک کما یجوز فی البیع هذا مع منع وجوب معرفه الزّوج و إنّما ذکروا وجوب تعیین الزّوجه و أمّا الفرق الآخر الّذی ذکره المصنّف و حاصله التفرقه بالتعارف و عدمه المؤذن بجواز التّعبیر بکاف الخطاب حتّی فی النّکاح نعم هو علی خلاف المتعارف فیدفعه أنّ هذا لیس بیانا للفارق بل تسویه لحکم المقامین مع أنّه ره فی ذیل کلامه التزم بعدم الجواز لعدم إطلاق عنوان الزّوج فی المتعارف علی الوکیل و إطلاق المشتری علیه و هذا راجع إلی الفرق الذی نقله أوّلا ثم ردّه نعم قیّد عدم إطلاق الزّوج علی الوکیل بالمتعارف و هذا التقیید غیر موجود فی الفرق الّذی نقله و لعلّه إلی هذا الجزئی من الفرق أشار بقوله فتأمل حتی لا یتوهّم رجوعه إلی ما ذکرنا سابقا و اعترضنا علیه و التّحقیق فی الفرق أن یقال إن للبیع و الشّراء إطلاقین أحدهما إطلاقه علی التملیک و التملّک الحقیقیّ القائم بالمالکین و الآخر إطلاقه علی التّملیک و التملّک الإنشائی و هو بالمعنی الأوّل کالنّکاح لا یطلق و لا یخاطب به إلّا المالک الحقیقی و بالمعنی الثّانی یطلق علی المنشإ للصّیغه و یخاطب به القابل للبیع و أمّا النّکاح فلیس له سوی إطلاق واحد و لا یطلق علی إنشاء النکاح أنه نکاح فمن هنا أتی الفرق فی المقام و جاز مخاطبه الوکیل بقول بعتک و لم یجز مخاطبته بقول أنکحتک فلو أرید من البیع أیضا إطلاقه الأوّل لم یجز به مخاطبه الوکیل فالبیع بحقیقته حاصل بین الوکلاء فکان الخطاب و کاف الخطاب جاریا علی حقیقته بلا توسّع بل لولاه أمکن المناقشه فی جواز التوسّع فی الکاف بإراده المخاطب بالأعمّ من وجوده الشّخصی الحقیقی و التوسّعی التّنزیلی و بما أنه وکیل

قوله قدس سره لا لعدم وجوبه فی البیع

عدم وجوبه فی البیع لا یحتاج إلی دلیل فإنه مقتضی إطلاق أدلّه صحّه المعاملات و إنّما المحتاج إلی الدّلیل وجوبه فی النّکاح و قد اعترف بأنّ الوجه المذکور یصلح دلیلا له

قوله قدس سره فلا بدّ من وجه مطرد فی الکلّ

الوجه المذکور مطّرد فی الکلّ فإنّ الموقوف علیه رکن فی الوقف و کذا الوصیّ و الوکیل رکنان