إلّا من هذه الجهه لا بما أنّ یوم المخالفه له موضوعیّه فالإمام علیه السّلام أثبت ضمان بغل لم یعتره تعب و تحوّل لا ضمان بغل اعتراه ذلک و هذا یجتمع مع کلّ من الأقوال فی تعیین قیمه ما یضمن فی القیمیّات مثلا لو اخترنا هناک قیمه یوم التّلف قوّمنا هنا البغل علی ما کان علیه من الأوصاف فی یوم الغصب حال التّلف و فرضنا أنه لو کان فعلا علی تلک الصفات بکم کان یسوی ثم دفعنا القیمه الحالیّه للبغله الکذائیه و هکذا لو قلنا بأعلی القیم فالصّحیحه تکون أجنبیّه عن ما هو المقصود و الظّاهر منها بعد صرفها عن الاحتمال الأوّل هو هذا الاحتمال و لا أقلّ من الإجمال السقط لها عن قابلیّه الاستدلال ثم المراد بالبغل فی الصّحیحه لیس هو فرد ما من البغل أیّ بغل لکان فالتنکیر فیه نظیر و جاء رجل من أقصی المدینه أرید به الفرد المعیّن فی الواقع بل و المعیّن عند المخاطب أیضا

قوله قدس سره و لم یأت بشی ء یساعده الترکیب اللّغوی

قد عرفت أنّ ذلک مقتضی القواعد العربیّه من تعلّق الظّرف فی الکلام بالفعل و ما هو فی قوّته

قوله قدس سره و معلوم أیضا عدم اختلاف

کما أنّ ذلک معلوم و معلوم أیضا عدم اختلاف قیمه البغل فی خمسه عشر یوما و سیعترف به المصنف فإنّ البغل لیس من قبیل مال التجاره المسرع إلیها الاختلاف فاختلاف التّعابیر فی الصّحیحه یکون لأغراض خارجیّه و المقصود تعیین أصل قیمه البغل بلا دخل کل من الأیام فی قیمته بل النّاظر فی الصّحیحه یکاد یقطع بأنّ المفروض فیها جهاله أصل القیمه بحیث لو علم قیمته فی یوم ما ارتفع الجهل و الاشتباه لعدم احتمال اختلاف القیم فی الأیّام

قوله قدّس سرّه فالظّرف متعلّق بعلیک

تعلّق الظرف بعلیک أیضا باطل لأنّ التّکلیف بأداء الأرش یتوجّه بالتعیّب و لا یتوقّف توجّهه علی مجی ء یوم الرّد حتّی لو لم یردّ الأصل لم یکن تکلیف بأداء الأرش و لعلّ مقصود المصنّف من تعلّقه بعلیک تعلّقه بالأداء المتعلّق للتّکلیف فیکون قیدا للمادّه و هذا و إن کان باطلا أیضا لأن الواجب علیه هو أداء الأرش مطلقا لا خصوص أداء کان فی یوم ردّ الأصل لکن التّقیید حینئذ یکون منزّلا علی الغالب من عدم أداء الأرش منفردا بل إن ردّه ردّه مع الأصل و إلّا لم یردّ أصلا

قوله قدس سره لاحتمال ازدیاد العیب

العیب الذی یزداد أیضا مندرج فی قوله فإن أصاب البغل عقر أو کسر أو دبر إذ لیس المراد من المذکورات أوّل حدوثها لیحتاج تعمیمها لغیره إلی إرجاع یوم الرّد إلی العیب

قوله قدس سره بأن لا یبعد أن یکون مبنی الحکم فی الرّوایه

قد عرفت أنّ المتأمّل فی الرّوایه یکاد یقطع بأنّها لیست ناظره إلی تعیین القیمه بحسب الأیّام عند اختلافها بحسبها بل ناظره إلی تعیین أصلها عند الجهل بها مع القطع بعدم اختلافها باختلاف الأیّام و اختلاف التعبیر بیوم المخالفه تاره و یوم الاکتراء أخری و یوم الأداء ثالثه شاهد علی ما ذکرناه و الظّاهر أنّ اختلاف التّعبیر لنکته اقتضته فی کلّ مقام فعبّر بیوم الاکتراء لنکته أنّه یوم اطلاع الشّهود و عبر بیوم الأداء لنکته أنّه الیوم الذی یتعارف فیه دفع الأرش و أمّا یوم المخالفه فقد عرفت أنّه متعلّق بنعم لا بالقیمه و إمّا ما أفاده المصنّف هنا فی وجه ذلک بعد أن أرجعه إلی القیمه فبعید فی الغایه و أیّ متوهّم یتوهّم ضمان البغل بثمنه مع أنّه ربما لا یکون البغل منتقلا إلیه بالشّراء مع أنّ دفع ذلک التّوهم لا یتوقّف علی تقیید القیمه بقیمه یوم المخالفه بل لو أطلق اندفع به التوهّم کما أنّه لو قیّد بقیمه یوم الاکتراء أو یوم التّلف أو یوم الرّد اندفع أیضا به التوهّم

قوله قدس سره و یؤیّده أیضا

هذا التأیید یقتضی تعیّن قیمه یوم التّلف لا مجرّد عدم العبره بقیمه یوم المخالفه الذی هو مقتضی التأیید السّابق و هو المقصود

قوله قدس سره ثم لا وجه لقبول بیّنته لأنّ

الإشکال المتوجّه علی الرّوایه لا مدفع عنه و حاصله أنّ الیمین و إقامه البیّنه متوجّهان جمیعا فی الرّوایه علی رجل واحد و هو المالک مع أنّ البیّنه و الیمین وظیفه رجلین فإن کان المالک مدّعیا فما وجه إحلافه و إن کان منکرا فما وجه طلب البیّنه منه و معلوم أنّ صاحب البغل یکون مدّعیا و الآخر منکرا فوظیفته إقامه البیّنه علی ما یدّعیه من القیمه الزّائده کما أن وظیفه الآخر الحلف علی نفی القیمه الزائده و المصنّف حمل کلّا من الأمرین علی صوره غیر الأخری فالإحلاف علی صوره اتّفاقهما فی القیمه فی یوم سابق علی التّلف و ادّعاء الضّامن لنزول القیمه یوم التّلف و معلوم أنّ المالک فی هذه القضیّه منکر یتوجّه إلیه الیمین و حمل طلب البیّنه علی صوره اختلافهما فی أصل القیمه زیاده و نقیصه و المالک حینئذ مدّع لزیاده القیمه فعلیه إقامه البیّنه لکن الصّحیحه کالصّریح فی أنّ کلتا الوظیفتین وظیفه صوره واحده لا أنّ کلّ واحده وظیفه صوره غیر الأخری فالتّأویل المذکور بعید فی الغایه علی غیر محتمل فی الرّوایه فالوجه أن یقال إنّ قضیّه البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر قضیّه وارده فی المخاصمات و فی مورد الرّوایه لم یفرض مخاصمه بل الراوی سأل عن أنّه من یعرف قیمه البغل و هو تالف فقال ع إمّا أنت أو هو فیکون الحلف من کلّ منهما لأجل أن یذعن الطرف المقابل الجاهل بالقیمه لا لأجل إلزام خصمه المنکر له ثم التفت ع و قال أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا فیلزمان و إن أبیت عما ذکرناه فلا محیص من حمل الصّحیحه علی التعبّد و الخروج بها عن ما هو الضّابط العام فی باب المخاصمات من کون البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر و التعبّد غیر بعید فلعلّ من شئون مؤاخذه الغاصب بأشقّ الأحوال أن لا یکون القول قوله و لا یطلب منه شی ء من موازین القضاء بل یوجّه الخطاب إلی المالک فیطلب منه البیّنه و یستحلف هو إلّا أن یردّ هو الحلف علی الغاصب فحینئذ یحلف الغاصب و یثبت به دعواه

قوله قدس سره أو اللّاحق له

الاتّفاق علی قیمه یوم لاحق لا أثر له إلّا علی القول بالاستصحاب القهقری و القول بالأصل المثبت فیثبت بأصاله عدم حدوث التغیّر فی القیمه أنّ هذه القیمه اللّاحقه هی قیمه یوم المخالفه

قوله قدس سره عدا ما حکاه فی الرّیاض عن خاله العلّامه

و یمکن الجواب عنه بأنّ هذا لیس ضررا بل فوت نفع فإنّ الغاصب لو لم یکن حابسا للعین یوم ترقّی قیمتها لانتفع المالک بثمنها ببیع و نحوه فهو بحبسه للعین فوت علیه هذا النفع لکن لا دلیل علی ضمان النفع الفائت

قوله قدس سره فتأمل

لعلّه إشاره إلی إنّ الحیلوله لا یوجب الانتقال إلی القیمه ما دام الاختیار باقیا بل یجب ردّ العین و لذا لا یکون الغاصب ضامنا للقیمه لحیلولته بین المالک و بین ماله ما دامت العین قائمه و تحت یده بل التکلیف متوجّه بأداء العین ما دامت باقیه إلّا إذا تعذّر ردّ العین فعلا فحینئذ یکلّف بالقیمه الفعلیّه فإذا کانت قیمتها عالیه فعلا أدّی للقیمه العالیه ثمّ إذا استمرّت الحیلوله حتی تلفت العین و کانت قیمتها یوم التّلف منحطّه لم یسترجع التفاوت مع احتمال الاسترجاع و أخذ تلک القیمه و أداء قیمه یوم التلف فإن قیمتها یوم التلف قائمه مقام الأصل فکما أنّ الأصل إذا عاد إلی الید یردّه و یأخذ القیمه کائنا ما کانت قیمته یوم الرّد کذلک قیمته یوم التّلف القائمه مقام الأصل حکمها حکم الأصل یردّها و یأخذ بدل الحیلوله فالأحسن فی الاستدلال علی ضمان أعلی القیم أنه یصدق عند صعود القیمه أنّ الغاصب معتد یوم صعود القیمه بمالیه صاعده و مقتضی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ جواز أخذ تلک المالیه منه بعد التلف مجازاه لاعتدائه نعم لو لم تتلف العین و ردّ نفس العین لم یکن ذلک موردا للآیه لأنّ نفس المعتدی به قد استرجعه فلا محلّ للاعتداء علیه حتی یعتدی بمثل ما اعتدی به أو لا یعتدی نعم منافع العین الّتی فوّتها علی المالک فی مدّه الغصب یجب أن یؤدّیها بأداء قیمتها و فی قیمه المنافع أیضا یأخذ قیمه کلّ یوم یحبسه ففی یوم إذا کانت أجرتها کذا و فی آخر أقل منه أو أکثر یأخذ أجره کلّ یوم بما یسوی فی ذلک الیوم فظهر بما ذکرنا أنّ الحق من الأقوال هو هذا دون قیمه یوم الغصب و لا قیمه یوم التّلف أمّا قیمه یوم الغصب فلا وجه یساعد علیها و أمّا قیمه یوم التلف فوجهه اعتباری محض و ذوقی بحت و مقتضی الآیه هو أعلی القیمه

قوله قدس سره