إیجاب صرف الضّرر المتوجّه إلی الغیر إلی نفسه لکنّ القیاس باطل و المقام من قبیل إضرار الغیر دفعا للضّرر عن النّفس کرفع الصّخره المانعه من دخول ذلک السّیل إلی دار الغیر الموجب لدخوله إلی داره فیصرف بذلک الضّرر عن نفسه إلی الغیر و دعوی أنّ المکره بالفتح و إن کان مباشرا فهو ضعیف مدفوعه بمنع الضّعف أ لیس هو الجزء الأخیر من العلّه التامّه بل لو لا مباشرته بما لم تنله ید المکره بالکسر و لم تبلغه مقدرته و علی فرض تسلیم الضّعف فالمضرّ فی المقام هو التدخل و إن کان ضعیفا فإنّ تجویز الشارع مباشره الإضرار قبیح و علی خلاف المنّه و إن کان المباشر ضعیفا و إنّما یختلف بالقوّه و الضّعف الحکم بالضّمان

قوله قدس سره بخلاف ما لو ألزم الشارع

قد عرفت أنّ المقام أجنبیّ من ذلک داخل فی الإلزام بترک إضرار الغیر و إن تضرّر هو و هذا لیس حکما حرجیّا بل هو مقتضی قانون العدل فإن إضرار الغیر لدفع الضرر عن النّفس قبیح سواء کان ذلک بصرف الضرر المتوجّه إلی نفسه إلی الغیر أو کان بإضرار الغیر صونا للنّفس عن عقاب المکره فإنّ ذلک کلّه مندرج تحت عنوان إضرار الغیر حفظا للنّفس عن الضرر و أجنبیّ عن باب تحمّل ضرر الغیر و صرفه إلی نفسه کصرف السّیل من دار الغیر إلی دار نفسه

قوله قدس سره الثّانی أنّ الإکراه یتحقّق بالتّوعید بالضّرر

الإکراه یتحقّق بالتوعید بأمر یکرهه المکره بالفتح و لا یختاره لو لا قاهر خارجیّ سواء کان ذلک القاهر الخارجیّ ضرر نفسه أو ضرر الغیر و سواء کان الغیر قریبا أو بعیدا و سواء کان صدیقا أو أجنبیّا فأمّا مع التوعید بأمر لا یکرهه بل یحبّه فلا إکراه و لو کان الذی یحبّه هو ضرر نفسه بل هلاکه فلیست القرابه و البعد ضابطه فی هذا الباب بل الضّابطه کره الجزاء فربما یکون الجزاء ضرر نفسه و لا یکرهه و ربما یکون ضرر الغیر و یکرهه و لا یختاره و إن ورد علی نفسه ما ورد و منه یظهر أنّ هذا یختلف باختلاف الأشخاص فربّ شخص لا یتأثّر بالسبّ و الشّتم فلم یکن توعیده بذلک إکراها و آخر یتأثّر بأدنی کلمه خشنه بحیث یدفع فی سبیل دفعها أعزّ الأموال فکان توعیده بها إکراها و أیضا قد لا یتأثّر شخص عن قتل جمیع من فی الأرض و هلاکهم و آخر یتألّم من تعدّی حیوان علی مثله و افتراسه بل شخص واحد ربّما تختلف حالاته فهو فی کلّ حال یلحقه حکم ذلک الحال و لا یخفی أنّ الجبلّه البشریّه و الفطره الإنسانیّه تکره قتل إنسان کافر فضلا عن مؤمن فروایه الاحتجاج وارده علی طبق القاعده و علی وفق دلیل رفع الإکراه لا أنّها تعبّد علی خلاف دلیل رفع الإکراه کما ظنّه المصنّف و اعلم أنه کما یعتبر کراهه الضرر المتوعّد به کذلک یعتبر کراهه الفعل المتوعّد علیه فلو لا هذه الکراهه لا إکراه کما لو قال تزوّج و إلّا قتلتک أو قال کلّ أطیب المأکل و البس أفخر الألبسه و إلّا نهبتک و هو یحبّ جمیع ذلک بحیث یختاره بصرافه طبعه لو لا القول من هذا نعم لا فرق فی کراهه الفعل بین الکراهه الذاتیّه و بین الکراهه العرضیّه و منها نهی الشارع و لذا لو قال أزن أو أسرق و إلّا قتلتک کان ذلک إکراها و یعتبر أیضا فی تحقّق الإکراه مضافا إلی ما ذکرناه سلطنه المکره و اقتداره علی إنفاذ وعیده و کان أیضا یخاف منه الإنفاذ أمّا مع العجز و لو لقدره هذا بسهوله علی دفاعه أو لم یکن عاجزا لکن علم منه عدم الإنفاذ و أنّ القول منه مجرّد إرعاب و تخویف فلا إکراه

قوله قدس سره لکن لا یخفی أنّه لا یباح بهذا النحو من التقیّه

عدم الإباحه لیس مختصّا بأن یکون الدّلیل علی الإباحه هو روایه الاحتجاج بل لو کان الدّلیل حدیث رفع الإکراه أیضا لم یبح و الوجه المخرج لهذه الصوره عن عموم حدیث نفی الإکراه هو الوجه المخرج لها عن روایه الاحتجاج أعنی برهان القبح الذی أشار إلیه المصنّف فی طیّ کلامه هذا لو لم نخصّصه فی المقام السّابق و قد عرفت أنّ المختار تخصیصه هناک أیضا بعین برهان القبح و برهان عدم المنّه فی دفع الإکراه بالإضرار بالغیر لحفظ النّفس عن الضّرر بل قد عرفت أنّ ذلک مستفاد من حدیث إنّما جعلت التقیّه بناء علی تفسیره بما فسّره المصنّف فظهر أنّ ما أتعب به المصنّف نفسه من منع عموم دلیل نفی الإکراه لما إذا کان الإکراه بالتوعید بضرر مؤمن ثم إلحاقه به فی الحکم لأجل روایه الاحتجاج مع فساده فی نفسه لما تقدّم من عموم دلیل نفی الإکراه لا ثمره فیه و ما توهّمه ثمره لکون الدّلیل هو روایه الاحتجاج و هو عدم شمول هذه الرّوایه لما إذا کان الإکراه علی الإضرار بمؤمن بالتوعید بإضرار مؤمن آخر مشترک بینه و بین کون الدلیل حدیث رفع الإکراه فلا وجه لإتعاب النفس

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی تسویغه للدّم أیضا إذا دار الأمر بین دمین مختلفین بحسب الکمّ کدم واحد و دماء متعدّده أو بحسب الکیف کدم سوقی و دم إمام معصوم

قوله قدس سره لعدم الإکراه المانع عن الضّمان

إن کان شأن حدیث الرّفع رفع الأحکام الوضعیّه ارتفع الضّمان فی المقام بعنوان رفع الاضطرار لأنّ نفس المؤمن بعد أن وجب حفظها کان کنفسه هو إذا توقّف حفظها علی ارتکاب محرّم و لو کان ذلک المحرّم نهب أموال النّاس ثم لم یضمنه بمقتضی حدیث رفع الاضطرار الرافع للأحکام الوضعیّه لکن رفع الحدیث لما عدا الأحکام التکلیفیّه غیر ثابت و إن یظهر ذلک من استدلاله ع به لفساد إطلاق المکره لکن التعدّی عن مورد النّص مشکل و إذا أفتوا بالضّمان فی أکل مال الغیر فی المخمصه ثم إنّ صور الاضطرار إلی کلّ من سفک الدماء و هتک الأعراض و نهب الأموال تسع حاصله من ضرب الثّلاثه المضطرّ إلیها فی ثلاثه الغایه أعنی ما کان لأجل حفظ نفس آخر أو صون عرضه أو حفظ ماله هذا مع عدم مراعاه النسبه و المقایسه بین الدّم الذی یسفکه و العرض الذی یهتکه و المال الذی ینهبه و بین الدم و العرض و المال الذی یصونه و یحفظه کما و کیفا و إلّا زادت الصّور بکثیر و احتاج معرفه أحکامها إلی مزید غور فی الفقه و أنس بالأدله أمّا التّسع الصور الأصلیّه فحکمها أنه لا ینبغی التوقّف فی حرمه سفک الدّم بصوره الثلاث أعنی ما کان لکلّ من حفظ النّفس و صون العرض و حفظ المال علی تأمّل من المصنّف فیما کانت الغایه صون العرض و إن لم یستبعد أخیرا ترجیح حفظ النفس کما لا ینبغی التوقّف فی حرمه کلّ من نهب المال و هتک العرض لغایه مثله فیهتک عرضا لصون عرض آخر أو ینهب مالا لحفظ مال آخر و أیضا لا ینبغی التوقّف فی جواز کلّ منهما لغایه حفظ النفس فإنه لا یعادل نفس المؤمن شی ء فیبقی من الصّور التّسع اثنان أعنی هتک العرض لغایه حفظ المال و بالعکس و قد تأمّل المصنّف فی جواز نهب المال لغایه صیانه العرض و یلزمه بالأولی التأمّل فی عکسه

قوله قدس سره و کأنّ منشأ زعم الخلاف

منشأ زعم التفصیل فی المسأله هو ما توهّمه المسالک من عباره الشرائع و منشأ اشتراط العجز عن التفصی مطلقا ما أوهمته عباره المسالک فی بیان مختاره و کلا التوهّمین فاسدان أمّا وجه فساد الأوّل فقد تعرّضه المصنّف و أمّا وجه فساد الثّانی فهو أن العجز الّذی نفی المسالک اعتباره هو العجز العقلیّ کما یشهد له ملاحظه ذیل کلامه و تعبیره بالإلجاء و صریح إیراده علی من اعتبر العجز بوجوب بذل مال کثیر لو توقّف علیه ترک ما أکره علیه و هذا العجز لم یعتبره أحد و العجز الّذی اعتبروه هو العجز عن التفصّی من دون ضرر مالیّ و بلا حرج و کلفه

قوله قدس سره الرابع أن قبول الولایه

اعلم أنّ شأن دلیل رفع الإکراه هو رفع الإلزام عن مورد الإکراه و أمّا تعیین حکم آخر فلا فیرجع فی تعیین حکم المورد إلی ما تقتضیه القواعد و مقتضاها الحرمه إذا کان أثر الإتیان بما أکره علیه ضرر النفس أو العرض و أمّا إذا کان أثره مجرّد الضرر المالیّ فلا لأن إعطاء المال لا حرمه فیه فلا یکون فعل ما یوجبه محرّما و دعوی أنّ هذا فیما إذا کان البذل بطیب نفسه و إلّا کان البذل محرّما إذا کان إعانه علی الأخذ المحرّم مدفوعه بعدم صدق الإعانه علی ذلک و قد تقدّم أن تجاره التاجر لیس إعانه لأخذ العشور و لا مسیر الحاجّ و القوافل لسرقه السّارقین و ظلم الظّالمین و لا یلتزم أحد بحرمه ترک