إطلاقا لأمر غیر معقول أو غیر جائز و لو صحّ ذلک جاء مثله فی کلّ واجب و لجاز فی مثل غسل الثوب أن یقال إنّ الواجب هو أعمّ ممّا أخذ علیه الأجر و ما لم یؤخذ و أسلفنا فی الحاشیه السّابقه أنّ تقیید الواجب بما کان مع العوض لا یخرج العوض عن کونه عوضا علی الواجب و هذا أولی منه بذلک لأنّ العوض فیه یکون علی الواجب المستقلّ أعنی الطّبیعه اللّابشرط و هناک علی الواجب الضّمنی التّبعی

قوله قدس سره فهو من جهه الإجماع و النّصوص المستفیضه

نفس هذا الإجماع و النّصوص تکون کاشفه عن معقولیّه أخذ الأجره علی الواجبات و عدم کون أکل العوض بإزاء الواجب أکلا بالباطل إلّا أن یکون المال فی مورد الإجماع و النصوص لا بعنوان العوض بل تعبّدا و لو بداعی الإتیان بالواجب لکنّه خلاف حملهم له علی أجره المثل و الّذی یهوّن الخطب أنّ العمل بأجره من اللّه تعالی و لو ثابت فی مال العبد خارج عن کلیّه المنع عن أخذ الأجره علی الواجبات فإنّ حال هذه الأجره الدنیویّه کحال الأجر الأخروی

قوله قدس سره و إن کان کفائیا جاز الاستیجار علیه

قد تقدم عدم الفرق بین الکفائی و العینیّ فی اقتضاء برهان المنع المنع إذا کان الاستیجار علی متن الواجب بل و کذا إذا کان الاستیجار علی خصوصیّه من خصوصیاته کالبدار إذا کان الواجب عبادیا بناء علی منافاه أخذ الأجره لنیّه القربه فإنّ أخذ الأجره علی نفس الواجب کما ینافیها کذلک أخذها علی خصوصیّه من خصوصیاته ینافیها و یرفع قصد التقرب عن الطّبیعه

قوله قدس سره فإنّ العلاج و إن کان معیّنا علیه إلّا أنّ الجمع

إذا کان العلاج معیّنا علیه کان الجمع أیضا معیّنا علیه من باب المقدّمه نعم لو جمع بینهما آخر من أولیاء المریض أو من غیر أولیائه فحمل المریض إلیه سقط التّکلیف عنه إذا لم یکن واجبه موقوفا حینئذ علی مقدّمه لکن الجمع المذکور لیس واجبا علی غیره لا نفسیا کما هو واضح و لا غیریّا لعدم توجّه خطاب ذی المقدّمه إلیه لیجب علیه مقدّمته إلّا أن یکون عنوان حفظ النّفس منطبقا علی الجمع المذکور فیجب وجوبا نفسیا بالنّسبه إلی الکلّ کفایه

قوله قدس سره و من هذا القبیل الاستیجار علی العباده

هذا إذا استوجر علی الإتیان بالعباده ثمّ إهداء الثّواب أو استوجر علی الإهداء و توقّف ذلک علی الإتیان بالعباده مقدّمه أمّا إذا استوجر علی الإهداء و لم یتوقّف ذلک علی الإتیان بالعباده إذ کان له ثواب سابق فإنّ إهداءه لا یتوقّف علی عمل و مع ذلک لو عمل کان عمله بداع التقرّب لکن هذا متفرّع علی قابلیّه الثّواب المکتوب للانتقال

قوله قدس سره و إن کان حصول النّفع غیر متوقّف علی الإخلاص

و کان الاستیجار أیضا علی نفس العمل لا العمل بقید الإخلاص و إلّا بطلت الإجاره بعدم القدره علی الوفاء بها بناء علی مبنی المنافاه بین قصد القربه و أخذ الأجره

قوله قدس سره إلّا أنّ نفع الشی ء عائد إلی المستأجر

إن أرید من النّفع العائد الثّواب فذاک نفع عمل نفس المستأجر بلا واسطه أعنی بناءه للمسجد و لو بالتّسبیب و إن أرید منه منفعه أخری فلا منفعه أخری و لکن الإجاره مع ذلک صحیحه لأنّ العمل الّذی تملّکه المستأجر بالأجره عمل محرّم و ممّا جاز تملّکه و صحّه الإجاره غیر منوطه بأن یقصد المستأجر للتقرّب حتی یکون مثابا بتسبیبه

قوله قدس سره و من هذا القبیل استیجار الشخص للنیابه

لیس الاستیجار علی النّیابه فی العبادات من قبیل الاستیجار لبناء المسجد قطعا فإنّه یعتبر قصد التقرّب فی النّیابه علی العبادات و لو فی عبادته لا نیابته و لا یعتبر فی بناء المسجد نیّه التقرب بوجه من الوجوه و لعلّ نظر المصنّف أنه من قبیله فی عدم اعتبار قصد التقرّب فی متعلّق الإجاره و هو النیابه لا فی غیر ذلک و تحقیق الحال فی مسأله النیابه علی العبادات عن الأموات و فی بعض الأعمال عن الأحیاء هو أنّ العمل النّیابی مطلوب من الأحیاء و من جمله تکالیفهم الموجّهه إلیهم و إن کان سببه فوت العمل من الأموات و هذا تکلیف عبادی معتبر فیه قصد القربه کسائر التّکالیف العبادیّه الموجّهه إلیهم و التقرّب الذی یقصده النائب هو تقریب نفسه لا تقرّب المنوب عنه و لا یعقل أن یقصد أحد تقرّب غیره و یمتثل الأمر المتوجّه إلی غیره نعم تقرّب المنوب عنه هو أثر تقرّب نفسه فهو بقصده تقرّب نفسه قاصد تقرّب المنوب عنه بالواسطه و کان قصده للامتثال مؤثّرا فی تقرّب نفسه بلا واسطه و فی تقرّب غیره مع الواسطه و بسبب تقرّب نفسه و الحاصل یعتبر قصد التقرّب فی العبادات النیابیّه علی حذو ما یعتبر فی سائر العبادات و یتوقّف قصد التقرّب هنا علی قصد عنوان المتعلّق و هو عنوان النیابه کما یعتبر فی غیره من العبادات قصد عنوان العباده فنفی اعتبار تقرّب النّائب فی کلام المصنّف إن کان بمعنی قصده للامتثال فهذا أمر مختصّ بالنّائب لأنّ الأمر أمره و متعلّق الأمر فعله فهو الذی یصدر منه الامتثال دون غیره و إن کان بمعنی قصده للتقرّب الذی هو أثر للامتثال فهو حاصل له کما هو حاصل للمنوب عنه بل حصوله له أولا و بالذّات و للمنوب عنه ثانیا و بالعرض و بما أنّ تقرّبه مستلزم لتقرّب المنوب عنه و بالجمله محصّل ما یستفاد من أدلّه النیابه هو توجّه أوامر عبادیّه للنّائب بعنوان النّیابه عن الغیر نظیر أوامر قضاء الأعمال الفائته عن النّفس و هذه الأوامر نظیر سائر الأوامر العبادیّه لا تقصر عنها بشعره فی شی ء من جهاتها نعم هو بعنوان النّیابه و تدارک ما فات علی الغیر کما أنّ أوامر القضاء بعنوان ما فات عن النّفس فلو قلنا بمنافاه أخذ الأجره لقصد التقرّب فی سائر الأوامر نافاه هنا و فی هذا الأمر و لا یجدیه ما أفاده المصنّف من أنّ الأجره هنا علی النیابه و النّیابه لیست عبادیّه و إن کان العمل عبادیّا فإنّه جعل أصل العمل من الصّلاه و الحجّ و نیابه الزیاره مطلوبا و قصد النّیابه فیه مطلوبا آخر و الإجاره تعلّقت بالمطلوب الثانی و هو توصّلی فإذا قصد النّائب النّیابه و لو بداعی أخذ الأجره لا بداعی التقرّب فی نیابته برئت ذمّه المیّت و حصل له التقرّب بذلک إذا کان قاصدا بصلاته تقرّب المنوب عنه و هو مردود أوّلا بأنّ المکلّف به أمر واحد بسیط أعنی العمل بعنوان النّیابه کالعمل بعنوان القضاء عن النّفس و التکلیف به تکلیف واحد و لا تکلیف هنا بالعمل لا بعنوان النّیابه و لو کان کان ذلک تکلیفا آخر بعنوان نفسه کما فی الحجّ و نیابه الزیاره فیکون المکلّف به عملان عمل بعنوان نفسه و آخر بعنوان النّیابه لا أنه کلّف تکلیفا بالعمل و آخر بالنّیابه و کان تکلیفه بالنّیابه توصّلیا و إن کان تکلیفه بأصل العمل تعبّدیا و کأنّ الاشتباه نشأ من ملاحظه موارد ثبوت نظائر الأعمال النّیابیّه فی الذّمه فظنّ أنّ متن التکلیف هو ذاک و النّیابه تکلیف آخر مع أنّ فی تلک الموارد تکلیفان تکلیف بأصل العمل لنفسه لا بعنوان النّیابه و آخر بعنوان النّیابه لا تکلیف واحد بأصل العمل و الآخر بقصد النّیابه و لو لوحظ موارد عدم ثبوت نظائر ذلک التّکلیف فی الذّمه بل انحصر التّکلیف فیها بالعمل النیابی بحیث لو رفع عنوان النّیابه لم یبق تکلیف بأصل العمل لارتفع ذلک التوهّم و لم یبق الاشتباه و ثانیا سلّمنا أنّ النّیابه مطلوب فی مطلوب و أنّه مطلوب توصّلی لکن ذلک لا یرفع المحذور فإنّه إذا أخذ الأجره علی قصد النّیابه بعمل نفسه أوجب ذلک لا محاله ارتفاع قصد القربه عن أصل العمل کما فی کلّ ما استوجر علی خصوصیّه من خصوصیات الواجب فإنّه لا بدّ له من الإتیان بنفس الواجب مقدّمه للخصوصیّه المستأجر علیها فکان إتیانه بأصل الواجب بعین داعی اختیاره لتلک الخصوصیّه

قوله قدس سره أ لا تری أنّ أکثر العوام الّذین یعملون الخیرات

لا یعتبر فی حصول القرب العلم بثبوت الثواب و اعتقاد استحقاقه بل اللّازم قصد الامتثال و أثر هذا القصد حصول القرب و الثواب إن علم به العامل أو لم یعلمه و العوام یعلمون بتوجّه الأوامر النّیابیّه إلیهم و إلّا لما عملوا العمل النیابیّ کما لا یصلّون الصّلاه الواجبه نیابه عن الحیّ فداعیهم علی العمل علمهم بأمر النّیابه فسواء علوا بأنّهم أیضا ینتفعون بنیابتهم هذه أو اعتقدوا أنّ الأثر کلّه للمنوب عنه لعملوا العمل للمنوب عنه

قوله قدس سره لأنّ الفرض عدم علمه