أقلّ فلا یرتفع یدلّ علی الأوّل قوله ع إنّما جعل التقیّه لتحقن به الدّماء فإذا بلغ الدّم فلا تقیّه بتقریب أنّ المستفاد من الحدیث أنّ کلّما شرّعت التقیّه لحفظه إذا بلغته التقیّه فلا تقیّه و من المعلوم أنّ التقیّه کما شرّعت لحقن الدّماء کذلک شرّعت لحفظ الأعراض و الأموال و مقتضاه أن لا یشرع بها هتک الأعراض و نهب الأموال لا یقال إن التقیّه شرّعت لحفظ دم کلّ مؤمن لا خصوص دم المتّقی فإذا أکره علی سفک دم مؤمن لم تسوّغه التقیّه بحکم الحدیث و هذا بخلاف العرض و المال فإنّه لم تشرع التقیّه إلّا لحفظ عرض نفس المتّقی أو ماله فإذا أکره علی هتک عرض مؤمن آخر أو نهب ماله سوّغته التقیّه و لم یکن علی خلاف مصلحه التقیّه فإنّا نقول کلّا بل شرّعت التقیّه لحفظ مال کلّ مؤمن و صون عرضه کما یظهر ذلک بملاحظه روایه الاحتجاج الآتیه و قد استدلّ المصنّف بحدیث إنّما جعل التقیّه علی الوجه الثّانی جمودا علی کلمه إنّما المفیده للحصر مع أنّ من المقطوع به عموم حکمه جعل التقیّه فلا بدّ من التصرف فی کلمه إنّما مع أنّ تشریع الإضرار علی الغیر لدفع الضّرر عن النفس بمکان من القبح و مخالفه المنّه فلئن عمّ حدیث نفی الإکراه لم یکن بدّ من تخصیصه بالمحرمات التی لیس فیها حقّ أحد من الخلق و لو قیل بالمقایسه بین الضّررین و تقدیم أقواهما لم یکن بعیدا لأنّ نسبه المکلّفین إلی الشّارع نسبه واحده و مقتضی المنّه حفظ نوع المکلّفین عن الضّرر فإذا کان مقدار من الضّرر واردا علی کلّ حال إمّا علی نفسه أو علی الغیر کانت المنّه مقتضیه لحفظ نوع الأمه من الزیاده و ذلک یکون بتشریع النّاقص لدفع الزائد کان النّاقص هو ضرر نفسه أو ضرر الغیر نعم هذا استحسان محض لا یصار إلیه إلّا بعد قیام الدّلیل و لا دلیل عدا دلیل نفی الإکراه إلّا أن یقال إنّ إطلاق هذا الدّلیل لا یرفع الید عنه إلّا بمقدار کان علی خلاف المنّه و هو جواز الإضرار بالغیر لدفع الضّرر عن النفس ضررا یساوی ضرر الغیر أو ینقص عنه و أمّا إطلاقه بالنّسبه إلی الإضرار بالغیر لدفع ضرر أقوی عن النّفس و إن شئت قلت لدفع فضله الضّررین فذلک ممّا لا مانع منه فیؤخذ به و یحکم بجواز هتک عرض الغیر و نهب ماله لحفظ عرض نفسه و مال نفسه و ممّا یشهد علی عدم عموم دلیل نفی الإکراه للإکراه علی الإضرار بالغیر أنّه لو عمّ لعمّت فقره نفی الاضطرار أیضا فإنهما فی سیاق واحد و فی العموم و الخصوص سیّان لکن فقره نفی الاضطرار لا تعمّ فکذلک فقره نفی الإکراه أمّا عدم عموم فقره نفی الاضطرار فلقبح تشریع الإضرار بالغیر لدفع ضرر النّفس و أیضا هو علی خلاف المنّه کما أشار إلیه المصنّف ره و لذا لا تری أحدا یجوّز هتک أعراض النّاس و نهب أموالهم إذا توقّف علیه صون عرضه و حفظ ماله مع أنّه یجوّز قطع الصّلاه و ارتکاب المحرّمات الأخر إذا توقّف علیه صون عرضه و حفظ ماله فبضروره الاضطرار تراهم یجوّزون المحارم الإلهیّه الّتی لیس فیها حقّ أحد من الخلق و لا یجوّزون الّتی فیها حق خلقی فإذا کان الحال فی فقره نفی الاضطرار کذلک فلیکن الحال فی فقره نفی الإکراه أیضا کذلک فإنّ الفقرتین فی شأن واحد لکن المصنّف أبدی الفارق بوجه غیر فارق و سنشیر إلیه

قوله قدس سره و من أنّ المستفاد من أدله الإکراه

لا یخفی أنّ المصنّف لم یتعرّض لوجه ثانی الوجهین الذی أشار إلیه أعنی رعایه جانب أقوی الضّررین و إنّما هذا وجه عدم ارتفاع المحرّمات الخلقیّه مطلقا بلا ملاحظه النسبه بین الضّررین و هذا هو أوّل الوجوه الّذی نحن أشرنا إلیه و لم یذکره المصنّف و قد بیّنا ما یکون وجها للتّفصیل فراجع

قوله قدس سره فإنّ إلزام الغیر تحمّل

نعم إلزام الغیر بتحمّل ما توجّه إلی الغیر من الضّرر و صرفه إلی نفسه حرج کسیل توجّه إلی دار الغیر و بستانه أو سارق قصده فیجب علیه صرفهما إلی نفسه إلّا أنّه بمعزل من المقام فإنّ المقام من قبیل النّهی عن الإضرار بالغیر و إن تضرّر الشّخص بذلک کصخره قدّام بستان الغیر مانعه عن دخول السّیل إلی بستانه صارفه له إلی دار الشّخص و بستانه فیحرم علیه قلع تلک الصّخره و إضرار الغیر بالسیل و إن لزم من ذلک ضرر نفسه بتوجّه السّیل إلی داره فإنّ التّحریم المذکور لیس حکما حرجیّا بل تجویز رفع الصّخره تسویغ للإضرار بالغیر دفعا للضّرر عن النّفس و هو قبیح و کذلک المقام مباشره المکره بالفتح لإضرار الغیر جزء من العلّه التامّه الموقعه للغیر فی الضّرر و جزؤها الآخر إراده المکره بالکسر فربما لا یتمکّن المکره من الإضرار بنفسه لو لا مباشره المکره بالفتح فکان فعلیّه الضّرر بإتیانه الجزء الأخیر من العلّه التامّه و هو مباشرته للفعل فتجویز هذه المباشره تجویز للإضرار بالغیر دفعا للضّرر المتوعّد به عن النفس و هو قبیح و علی خلاف المنّه هذا مع أنّ الضّرر الوارده علی تقدیر المخالفه هو غیر الضرر المتوجّه إلیه بإراده المکره بل هذا جزاء علی مخالفته فربما خالف هذا الضّرر الضّرر الذی تعلّقت به إرادته من حیث النّوع کما إذا قال خذ لی من زید کذا مقدار من المال و إلّا ضربتک أو شتمتک أو هتکت عرضک فإلزام الشّارع ترک أخذ المال لیس إلزاما بتحمّل الضّرر الوارد علی الغیر لیکون حرجا بل إلزام بترک إضرار الغیر و إن تضرّر هو بذلک توضیحه أنّ للمکره بالکسر إرادتین طولیّتین إحداهما متعلّقه بضرر الغیر بواسطه مباشره المکره و الأخری متعلّقه بضرر المکره بالفتح فی موضوع مخالفته لأمره بمباشرته هو و هذا ضرر آخر غیر الضّرر الأوّل تعلّقت به إرادته فی موضوع مخالفه المکره فلیس إلزام المکره بترک العمل بما أکره علیه إلزاما بتحمّل ضرر الغیر لیکون حکما حرجیّا و إنّما هو إلزام بعدم إضرار الغیر و إن تضرّر هو بذلک مع أنّه لو جاز الإضرار هنا لجاز الإضرار فیما لو خیّره المکره بین أن یعطیه من ماله أو من مال شخص آخر فإنّه لا فرق بین المقامین إلّا فی مجرّد العباره فیقول خذ لی من زید و إلّا أخذت منک أو یقول أعطنی إمّا من نفسک أو خذ لی من زید

قوله قدس سره دلّ علی أنّ حد التقیّه بلوغ

قد تقدم منّا الاستدلال بالحدیث للطرف المقابل مع أنّ لنا مناقشه فی فقه الحدیث و أن بلوغ الدم لیس بمعنی کون متعلّق الإکراه هو الدّم بل معناه حصول سفک الدّم لا محاله إن اتّقی أو لم یتّق فکان تشریع التقیّه لغوا بلا غایه إذ بعد إن کان الشخص مقتولا لا محاله لم تکن للتقیّه معنی و محلّ و هذا ممّا یحکم به العقل بلا حاجه إلی ورود الحدیث

قوله قدس سره بمعنی رفع الضّرر المتوجّه

لم یقل أحد بأنّه بمعنی دفع الضّرر المتوجّه بل مع کونه بمعنی دفع مقتضی الضّرر یقال باختصاصه بما إذا لم یلزم من رفعه ضرر علی الغیر لقبح رفع ضرر بتسویغ ضرر آخر لا سیّما إذا کان الضرر الثانی أعظم و أیضا إنّ ذلک خلاف الامتنان علی نوع الأمّه فیختصّ دلیل رفع الإکراه بالإکراه بالمحرّمات الإلهیّه التی لیس فیها حقّ أحد من المخلوقین و الحاصل أنه إذا دار الأمر بین ضررین لم تکن منّه فی تسویغ أحدهما توقیا من الآخر بل ربما قبح کما إذا سوّغ ضرر الغیر صونا للنفس عن الوقوع فی الضّرر لا سیّما إذا کان ضرر الغیر أعظم إنّما المنّه إذا اختصّ الضرر بجانب فیحرّم حینئذ أو یرفع الإلزام عمّا یوجبه لیتمکّن المکلّف من التخلّص و الفرار عن الضّرر

قوله قدس سره و أمّا الثانی فالضّرر فیه أولا و بالذات

هذا مجرّد تعبیر لا واقع تحته و لا حقیقه دونه فإنّا لا نفرّق بین أن یقول المکره خذ لی من زید و إلّا أخذت منک و بین أن یقول أعطنی إمّا منک أو من زید فی توجّه الإراده إلی إضرار أحد شخصین و مجرّد الفرق فی العباره لا یغیّر الواقعیات فإن کان الإکراه فی الأوّل مسوّغا لأخذ المال من زید کان مسوّغا له فی الثانی لکنّه لیس مسوّغا فی الأوّل بالقطع فکذلک فی الثانی و الاشتباه و زعم التفرقه نشأ من توهّم أن إراده المکره المتوجّهه إلی إضرار الغیر نظیر السّیل المتوجّه إلی دار الغیر و منع المکره عمّا أکره علیه کإیجاب صرف ذلک السّیل إلی دار نفسه فی أنّه من باب