والبناء على أنّ المراد من الشهر خصوص الهلالي لا غير في صورة وقوع التردّد في أوّل الشهر ، والعددي خاصّة لا غير في صورة وقوع التردّد في غير أوّل يوم منه ، فيه أيضا ما فيه ، فضلا عن أن يستند بذلك على ذلك.

قوله : (وأن لا يكون السفر عمله). إلى آخره.

لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط للقصر ، بل هو مقطوع به في كلامهم ، وإنّما اختلفت عباراتهم في تأديته.

فقيل : أن لا يكون سفره زائدا على حضره [١].

وقيل : أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام سفرا [٢].

وقيل : أن لا يكون مكاريا ، ولا من سمّي في الأخبار ممّن يجب عليهم الإتمام [٣].

وقيل : أن لا يكون السفر عمله ، كما فعله صاحب «المدارك» [٤] ، وتبعه المصنّف أيضا ، والتعبير عنه به أجود ، وأجود منه ما فعله في «الوافي» من ضمّ «من كان بيته ومنزله معه» [٥] ، لورود ذلك في الأخبار ـ أيضا ـ بعنوان العلّة المنصوصة ، كما ورد ذلك أيضا في الخبر كذلك [٦] ، والعلّة المنصوصة حجّة ، مضافا إلى ورود كثير [من الأخبار] فيمن هو مورد العلّتين وفيمن جرتا فيه.

[١]الانتصار : ٥٣ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٤٤٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٠٩.

[٢]قال به المحقّق الأوّل في المعتبر : ٢ / ٤٧٢.

[٣]مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٣٨٧ و ٣٨٨.

[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٩ و ٤٥٠.

[٥]الوافي : ٧ / ١٦٥.

[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٥ و ٤٨٦ الحديث ١١٢٣٧ و ١١٢٣٨.