مستنداً إلى معلومات وافية حول الطب ، والأخذ من أهل الخبرة في ذلك ، أو الرجوع إلى المصادر الطبية ، تماماً كما إذا أردنا أن نعالج موضوعاً اقتصادياً ، فلابد من أخذ آراء علماء الاقتصاد بعين الاعتبار ، ومراجعة مصادرهم للوقوف على حقيقة ما يقولونه ويدعونه في المقام ، وهذه المسألة سيّالة تجري في كل موضوع يراد معالجته معالجة موضوعية ، وقريبة من الحقيقة .

من هنا يُلاحظ على الكاتب أنه لم يتعرض للجانب الفقهي من مسألة الربا ، وهي من أهم الموضوعات الفقهية المبحوثة في الأحكام الشرعية ، ولم يأت بتعريف للربا من وجهة نظر الشرع ، كما أنه لم يحاول أن يكيّف نظريته ـ المفارقة موضوعاً بين الربا وبين الفائدة البنكية ـ على طبق المعطيات الفقهية المتعلّقة بها .

كما ويُلاحظ عليه أيضاً غياب الخطابات النصوصية والروائية ، أو الشواهد التاريخية التي لا يمكن أن تنفكّ عن بحث مسألة كهذه ، وليس لدى الكاتب أي مبرّر للتغاضي عن ذلك سوى عدم عثوره على ما يؤيّد فكرته في بطون الكتب التاريخية أو النصوصية ، إن لم نقل أنه عثر على عكس ما يدعم فكرته ، فإن الموجود في الكتب الروائية والتاريخية يشير إلى خلاف ما افترضه الكاتب أمراً مسلّماً ، كما سوف نوضح ذلك ، وهذا مما يزيد في وهن دعواه وضعف مطلبه من الجانب الموضوعي ، لذا نراه قد أعرض عن الدخول في هذه التفاصيل والتزم الإشارة فقط إلى بعض الفوارق البسيطة التي لا تؤثر في جعل فارق حكمي بين كلا الموضوعين ، كما سوف نرى في المناقشات الآتية .

لذا كان لزاماً علينا قبل الدخول في المناقشة ، أن نشير إلى تعريف الربا في الكتب الفقهية وفي المصادر الروائية ؛ لنرى مدى التفاضل بين حقيقة الربا الموجودة في تعريفهم له ، وبين الفائدة البنكية :