نعم هناك بعض علماء الاقتصاد ـ مثل كينز وبعض العلماء الذين أخذوا بنظريته ـ يرون في الفائدة البنكية أثراً سلبياً على الحياة الاقتصادية ، حيث يعتبر كينز أن ارتفاع قيمة الفائدة يؤدي إلى انحسار في فرص العمل والاستثمار ، والعكس بالعكس فإن انخفاض قيمتها يكون سبباً في توفر الاستثمار والمنع من ارتفاع نقص المال .

إلاّ أن كينز قد وقع في تناقض ودور واضح ، عندما طرح نظريته هذه ؛ فمن جهة يرى أن زيادة طرح المال تكون سبباً في انخفاض الفائدة ، ومن جهة اُخرى يرى أن الفائدة ناتجة عن نقص رأس المال .

النتيجة :

بالتوجه إلى هذه المقدمات الأربع نخرج بالنتيجة التالية : وهي أنه يوجد بين الربا والفائدة فرق جوهري من حيث الموضوع ، فموضوع كل منهما مختلف عن الموضوع الآخر ، وبالتالي لا يمكن أن يكون حكم الفائدة البنكية كالربا من الناحية الشرعية ، ونحكم عليها بالحرمة (٢).

ملاحظة منهجية :

قبل الدخول في المناقشة ، لا بد من الإشارة إلى ملاحظة منهجية وقع فيها الدكتور غني نجاد ، وخلاصة هذه الملاحظة هي : أن الأبحاث المتعلقة بمواضيع معينة ، وتكون على ارتباط بمواضيع أخرى كأن تكون لها جنبة فقهية أو تاريخية أو اجتماعية ، فلابد أن تؤخذ تلك الاُمور بالحسبان أثناء معالجة هذا الموضوع ، فضلاً عن الإحاطة بنفس الموضوع المعالج . فإننا نلاحظ أن البحث في حكم شرعي في إحدى الموضوعات الطبّية ، لابد أن يكون

(٢)هذا خلاصة ما ذكره الكاتب مع زيادة توضيح منا .