إن الربا المحرّم هو عبارة عن الزيادة التي يفرضها صاحب المال الدائن على المقترض بعد حلول الأجل وعند عجزه عن الوفاء بالقرض ، وهذه الزيادة تحصل بعقد جديد مستقل عن العقد الأول ، يكون تأجيل الوفاء بالقرض فيه مقابل الزيادة المفروضة ، وهو المعبر عنه بـ « الإنساء » و « النسي ء » كما ورد في الآية الكريمة {إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا... } (٣٤).

أمّا في نظام الفائدة البنكية فالزيادة إنما تفرض من أول الأمر وحين إجراء عقد القرض والإيداع ؛ بحيث تكون الزيادة مفروضة ومذكورة بوضوح في أصل العقد ، وهذا الفارق يذهب إليه محمد رشيد رضا حيث يقول : « إن الحق في الربا الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه وتوعد فاعله بما لم يتوعد بمثله على ذنب آخر أنه ربا النسيئة الذي كان معروفا في الجاهلية ؛ وهو ما يؤخذ من المال لأجل تأخير الدين المستحق في الذمة إلى أجل آخر ، مهما يكن أصل ذلك الدين من بيع أو قرض أو غيرهما ، فلا يدخل في مفهومه ما يزاد في أصل الدين عند عقده على ما يعطى للمدين ربحا له ، وإنما ما يعطى لأجل تأخير الدين المستحق » (٣٥).

والجواب :

أولاً :إن هذا الكلام نتيجة عدم وضوح في مفهوم الربا الواقعة عليه الحرمة ، ونتيجة لذلك حصل الخلط في الحكم ، أما إذا اتضح المراد الشرعي من الربا فيسهل الحكم على ما هو حرام ، وعلى ما هو ليس من الربا . وقد تقدم تعريف الربا في المصطلح الشرعي سابقاً ، بأنه : « ما يكون في القرض ، وهو الإقراض مع اشتراط زيادة في القدر أو الصفة » (٣٦)، كما ورد أيضاً هذا المعنى في رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه ‌السلام) أنه قال : « كل قرض جرّ

(٣٤) التوبة : ٣٧.
(٣٥)الربا والمعاملات في الإسلام ، محمد رشيد رضا : ١٣٧ ـ ١٣٨، دار ابن زيدون ، بيروت ١٩٨٦م . كما ونقل هذا الرأي السيد محمد حسين فضل الله في مناقشة له ضمن مقال في مجلة المنطلق عدد (١١٦) : ٨٩، ونقلته أيضا الدكتورة النبراوي في كتابها تحريم الربا ومواجهة تحديات العصر : ١٨٣، دون الإشارة في كلا الموضعين إلى القائل ، ونقله أيضا من مصدره الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي في كتابه الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة في الجزء الأوّل ، دار طيبة ، السعودية ، ١٤٢٠هـ .
(٣٦)معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، الدكتور أحمد فتح الله : ٢٠٤.