في مدارس الحماية الاجتماعية ، ولا سيما مدرسة الحماية الاجتماعية الحديثة ، يعتبر منشأ مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو الأمر الأول فحسب ؛ ولذلك فهم لا يستطيعون تحمّل اتجاه الوضعيين حول صلاحيات القضاة في منع الحالات الخطرة للمجرمين المحتملين والتدابير التأمينية في هذا المجال . كما أنهم يرفضون حتمية العقوبات باعتبارها وسيلة تأمين الحماية الاجتماعية والوقاية من الجريمة .

وبرأيهم ، يلزم التوجه إلى شخصية المجرم من أجل إعادة بنائه اجتماعياً إلى جانب الحماية الاجتماعية (٥٣).

وعلى هذا ، إذا أخذنا شخصية المجرم بنظر الاعتبار ، فإن الإجراءات المحتمل تنفيذها بحقه يجب أن تتخذ أشكالاً متنوعة لكي تسمح للقاضي باختيار أفضلها في كل حالة من الحالات ( مبدأ فرديّة العقوبات ) ، حتى أنه من اللازم متابعة شخصية المجرم على مدى مراحل التحقيق ( تقطيع المحاكمة الجزائية ) . وهذا ما يستدعي التعاون مع متخصصين آخرين في الشؤون الطبية والنفسية والطب النفسي وعلم الاجتماع وغيرها . ولذلك ، فإن الحقوق الجزائية ـ في تعاليمهم ـ ليست الوسيلة الوحيدة ، ولا أفضل الوسائل لمكافحة الجريمة ( رفع العقوبة ) ، وبالتالي فإن مختلف أشكال مكافحة الجريمة في مدرسة الحماية الاجتماعية الحديثة هي من أساليب الموقف العقلاني تجاه الجرم . ولكن « مارك أنسل » يميل بالطبع إلى رفع العقوبة أكثر من ميله إلى رفع الجريمة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة (٥٤).

من هنا فإن مدارس الحماية الاجتماعية ولا سيما الحماية الاجتماعية الحديثة تلتزم مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بمنشئه الأولي ، وتؤكد ضرورة هذا المبدأ ، ولكنها في الوقت ذاته لا تبحث عن حلول الحماية الاجتماعية في

(٥٣)في الفكر الكلاسيكي ، يكون الفرد قبل الحكم عليه تحت الحماية العامة ، ومن بعده يخرج عن حماية المجتمع لنقضه العقد الاجتماعي . راجع : كتاب الجرائم والعقوبات .
(٥٤)راجع : جان برادل ، تاريخ الفكر الجزائي ، ترجمه إلى الفارسية الدكتور نجفي ، ومارك أنسل ، الحماية الاجتماعية ، ترجمه إلى الفارسية الدكتور آشوري .