١ ـمنع القضاة عن التسيب والتعسف في إصدار العقوبات بحق المجرمين . يقول « مونتيسكيو » في تأكيد ضرورة وجود قانون : في « لاسيديمون » ، كان أحد عيوب هذه الجمهورية هو أن قضاة إسبارطة كانوا يحكمون كما يحلو لهم بلا قوانين ترشدهم . . . في الحكومات الاستبدادية حيث لا يوجد قانون يكون تفكير القاضي وميوله هو القانون (٤٣).

ويقول « بكاريا » نفسه بهذا الصدد : « لا يمكن تحديد العقوبات المناسبة للجرائم إلا على أساس القوانين ، وهذه الصلاحية ينفرد بها المشرّع الذي هو ممثل مجتمع تكوّن على أساس العقد الاجتماعي . لا يمكن للقاضي وهو أحد أعضاء المجتمع أن يقرر بعدالة مقدار وكيفية عقاب عضو آخر في المجتمع نفسه ؛ وعلى هذا لا يمكن لقاضٍ رفع عقوبة مواطن مجرم بدافع من حميّته والمصلحة الاجتماعية » (٤٤).

٢ ـضرورة حماية الأمن في المجتمع ومنع الجريمة ، والاهتمام بالدور الرادع للعقوبات مع ملاحظة التناسب المنطقي بين الجريمة والعقاب .

وخلافاً لـ « جروسيوس » (٤٥)الذي كان يفكر بجانب الاقتصاص من العقوبة ، وبعيداً عن « هوبز » (٤٦)الذي كان يلاحظ مبدأ النفع في تحديد درجة العقاب ، فإن « بكاريا » كان يؤمن بأن أحد موانع ارتكاب الجرم هو عدم إمكان التنصّل من الجزاء (٤٧)، وكان يقول في موضع آخر : « إذا أدرك الناس إمكان العفو عن ذنوبهم وأن الجزاء ليس نتيجة حتمية لأعمالهم ، فإن الرجاء الكاذب

(٤٣)مونتيسكيو ، روح القوانين : ٢٠١، ترجمه إلى الفارسية علي أكبر مهتدي .
(٤٤)بكاريا ، الجرائم والعقوبات : ٤١، ترجمه إلى الفارسية محمد علي أردبيلي .
(٤٥)١٦٤٥-١٥٨٣ Grotius .
(٤٦)الفيلسوف الإنجليزي ١٦٤٥ - ١٥٨٨ Hobbes .
(٤٧)بكاريا ، الجرائم والعقوبات : ٩٨.