غالبا ما يتردد فقهاؤنا في إلحاق حرم الأئمة (عليهم ‌السلام) بالمساجد حين تعرضهم لحرمة دخول الجنب فيها (٨٢). ودليلهم أن هذا الحكم مختص بالمسجد ، ولعل للمسجد خاصية لا يمكن تعميمها لغيره على الرغم من أرجحية حرم الأئمة (عليهم ‌السلام) عليه .

فان كان هناك ترديد في تشبيه حرم الأئمة بالمسجد ، كيف يمكن اعتبار التساوي بينه وبين الحرم المكّي رغم اختصاصه ببعض الأحكام والتعاليم . ولعل هذا هو الذي دفع صاحب الجواهر ليعبر ب « يحتمل » حين تناول التشبيه .

وبناءً على ما تقدم فبغض النظر عن التأمل والبحث في أصل المنع بالنسبة للحرم المكي ، فان تعميم المنع لحرم الأئمة (عليهم ‌السلام) لا يقوم على أي دليل .

ومما تقدم يتبين حكم الحاق حرم الأئمة بالمساجد أيضا وذلك لأنّ :

أوّلاً :أصل الشبه بينها محل تأمل وبحث .

ثانيـاً : ـحسب ما حققناه ـ لم يكن هناك من منع لدخول الكفار للمساجد فضلاً عن حرم الأئمة أو حرم ذريتهم .

وفي الختام تتحتم قضية رعاية حرمة وقدسية هذه الأماكن المقدسة سيّما حين قدوم السيّاح والمحققين من غير المسلمين .

(٨٢)« مستمسك العروة الوثقى » السيد الحكيم ٣ : ٤٩.