وإن كان محصّلاً لشيء من العلوم والشروط المحتاج إليها في الاستدلال أو لجميعها مطلقاً لكن ليس له قوّة على استنباط الفرع من الأصل ولا ردّه إليه ، لزم كلاًّ منهما الرجوع في الأحكام إليه ؛ لعدم الفرق بينهما وبين العامي في عدم الاقتدار على تحصيل الحكم بطريق الاستنباط .

فالثلاثة سواء في وجوب الاستفتاء منه والاحتياج إليه .

وإن كان محصّلاً لجميعها ، ضابطاً لها ، قادراً على الاستنباط ، متمكّناً من الاجتهاد بالقوّة القدسيّة والملكة العليّة ، لكن لم يجتهد ، ففي أمره وجوه :

أحدها : أنّه يجوز له الرجوع إلى المفتي في الأحكام مطلقاً .

ثانيها : له ذلك فيما يخصّه دون ما يفتي به .

ثالثها : له ذلك إذا ضاق وقته عن الاجتهاد في الحكم .

رابعها : ليس له ذلك مطلقاً . وهو الأولى ومذهب أكثرهم الفضلاء .

وليس لمن يتّصف بالاجتهاد والإفتاء الإفتاء إجماعاً ، فلا تصحّ فتوى المقلِّد وإن قلّد حيّاً ، لكن من سمع حكماً من المفتي وكان عدلاً مُتْقِناً لما سمع عارفاً بمعناه جاز له أن يرويه لغيره ، وصحّ لذلك أن يعمل بما حكي له من الحكم عن المفتي مع معرفته بعدالة كلّ من الراوي والمروي عنه واتّصافه بشرائط الإفتاء ، ويسمّى ذلك راوياً لقول المفتي لا مفتياً .