أمّا الجهة الاُولى :فربّما يقال فيها بأنّ مقتضى الأصل بناءً على ثبوت حقّ الاقتصاص لكلّ وليّ مستقلاًّ جواز الاستيفاء لكلّ واحد منهم وعدم اشتراط الاستئذان من الآخرين ؛ لأنّ لزوم الاستئذان أمّا أن يرجع إلى حكم تكليفي في حقّ كلّ منهم بحرمة المبادرة إلى الاستيفاء من دون مشاركة الآخرين أو إلى ثبوت حقّ وضعي لكلّ منهم في المنع عن مبادرة الآخر ، ومع الشكّ في ثبوت شيء منهما يكون مقتضى الأصل عدمه ، ومرجعه إلى أصالة البراءة عن التكليف المشكوك ثبوته أو استصحاب عدم حقّ المنع . فيكون مقتضى الأصل هنا ـ على العكس من المسألة السابقة ـ تغليب القصاص .

إلاّ أنّ هذا الكلام غير تامّ ، بل الصحيح أنّ مقتضى الأصل هنا أيضاً هو المنع عن جواز المبادرة والاستقلالية في الاستيفاء لاحتمال أن يكون الحقّ الثابت لكلّ وليّ من أوّل الأمر هو الاقتصاص غير المفوّت على الآخرين حقّهم ، فيرجع الشكّ إلى مقدار الحقّ الثابت من أوّل الأمر لكلّ وليّ وأنّه مطلق وفي تمام الحالات أو مقيّد بمشاركة الآخرين وعدم فوات حقّهم في الاستيفاء . وحيث إنّ أصل هذا الحقّ على خلاف الأصل الأوّلي فمع الشكّ في حدوده ومقداره لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ثبوته ، وأمّا المقدار الزائد عليه فهو منفي بالأصل اللفظي أو العملي .

وإن شئت قلت : إنّ الحرمة كانت ثابتة من أوّل الأمر مطلقاً ، ودليل جواز الاقتصاص مخصّص له ، فإذا شكّ في مقداره وحدوده كان المرجع في الزائد على المتيقّن جوازه عموم العامّ ، كما أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة .