فنقول : إذا توجّه المستدلّ إلى السنّة المستقيمة والسكّة القويمة نظر في المتواتر منها ثمّ الصحيح ، فإن وجد حكم الحادثة في شيء منهما أخذه وعمل به إن لم يعارض بمثله ، وإلاّ رجع إلى أحكام التراجيح كما مرّ .

وإن لم يجده ، رجع إلى الحسن ، فإن وجده فيه ولا معارض مثله أخذه وعمل به ، وإلاّ رجع إلى أحكام التراجيح كذلك .

فإن لم يجده فيه رجع إلى الموثّق ، فإن وجده فيه ولا معارض مثله أخذه وعمل به ، وإلاّ رجع إلى أحكام الترجيحات كذلك ، فيأخذ ما ترجّح بشيء منها ويعمل به .

وعليك بالمراعاة إلى الغاية ، وبالتأمّل إلى النهاية ، واتّق الخطأ في الفتوى ، فإنّه عين البلوى ، واعلم أنّ الاجتهاد والاستدلال إنّما يقع في حكم المسألة التي اختلف فيها آراء العلماء المجتهدين ، والفضلاء رؤساء الدين ، فتعدّدت آراؤهم بها وتكثّرت مذاهبهم لأجلها ، أو الواقعة الحادثة المتولّدة في العصر لم يكن لأحد منهم فيها خوض ، وأمّا ما عدا ذلك من الأحكام الشرعية والمسائل الفرعيّة فليس محلاًّ للاجتهاد ، ولا مناطاً للاستدلال ، كما لو دلّ عليه الكتاب الأكرم والنور الأعظم ، والسنّة اللامعة والحجّة القاطعة نبويّة كانت أو إماميّة ، بالنصّ أو الظاهر أو المنطوق أو الفحوى أو غير ذلك من الدلالات والأمارات ، فيتلقّى ذلك الحكم من غير بحث واجتهاد ، فيأخذه من تلك الآية الكريمة أو الرواية العظيمة بالمطالعة في

(٧٧)الوسائل ١ : ٨٢، ب ١٨من مقدّمة العبادات ، ح٦ .