والنتيجـة :أنّ الحكم بسقوط القصاص في مورد عفو بعض الأولياء خصوصاً إذا كان العافي أقرب للميّت أو مساوياً من غيره هو المتعيّن عملاً بروايات الطائفة الدالّة على السقوط أو من باب القاعدة الأوّلية بعد فرض تعارضها مع صحيح أبي ولاّد وتساقطهما والرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي المقتضيين للسقوط كما تقدّم . وما ذهب إليه جلّ الأصحاب أو كلّهم من القول بعدم السقوط لا يشكّل إجماعاً تعبّدياً في المسألة بعد ما عرفت .

وقد وجدت ذهاب بعض الأعلام ممّن عاصرناه ( قدّس اللّه‌ أسرارهم ) إلى مخالفة المشهور في المسألة منهم السيّد الحكيم (قدس‌ سره) في منهاجه حيث ذكر في المسألة ( ١٤ )من مسائل الفصل الثاني من كتاب الإرث « ولو عفا بعض الورثة عن القصاص قيل : لم يجز لغيره الاستيفاء ، وقيل : يجوز له مع ضمان حصّة من لم يأذن ، والأظهر الأوّل » .

وعلّق عليه السيّد الشهيد الصدر (قدس‌ سره) : « ويمكن القول بالتفصيل بين أن يكون من عفا غير الولد ومن يطلب القصاص الولد كما في شخص مات عن أب وابن فعفا الأب دون الابن ، وبين ما إذا عفا أحد الأولاد جمعاً بين الروايات . ولكن مع هذا فالأحوط وجوباً ما في المتن ؛ لقوّة احتمال أن يكون العموم في الروايات الموافقة له غير قابل عرفاً للتخصيص » (٤١)، فهو أيضاً وافق السيّد الحكيم في الحكم بالسقوط وإن كان من باب الاحتياط في فرض عفو غير الولد ومطالبة الولد بالقصاص .

ومنهم السيّد الخوانساري (قدس‌ سره) في جامع المدارك حيث علّق على قول الماتن بعدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء أو أخذهم الدية بقوله :

(٤١)منهاج الصالحين ٢ : ٣٨٧ـ ٣٨٨، ط ـ دار التعارف .