ذلك ـ فيستظهر لمجرّد ذلك الجزم بصدورها تقيّة ـ فقد عرفت أنّ هذا الموقف لم يكن واضحاً عندهم في ذلك العصر لا على مستوى الفتاوى ولا الأحاديث ولا عمل الصحابة ، وإن كان من جهة التعارض مع صحيح أبي ولاّد الاُولى والترجيح بمخالفة العامّة فقد اتّضح أنّ هذا المرجّح إلى جانب هذه الروايات لا صحيح أبي ولاّد ؛ لأنّه الموافق والمتطابق مع المذهب العامّي الذي كان رائجاً في المدينة في عصر صدور هذا الحديث . ولعمري هذه المسألة من الغرائب ، ولا أدري كيف اتّفقت فتاوى فقهائنا على عدم السقوط والأخذ بهذه الصحيحة في قبال تلك الصحاح لمجرّد ذهاب مشهور المتأخّرين من مذاهب العامّة إلى السقوط !

نكتة ترجيح صحيح أبي ولاّد :

والمظنون قوياً أنّ الأصحاب ( قدّس اللّه‌ أسرارهم ) إنّما رجّحوا العمل بصحيح أبي ولاّد في قبال تلك الطائفة من الروايات على أساس إحدى نكتتين على سبيل منع الخلو :

١ ـ أنّه يتضمّن الجمع بين الحقّين حقّ العافي وحقّ المطالب بالقصاص حيث إنّه يُلزم الذي يريد القصاص بدفع حصّة العافي إلى ورثة القاتل وكذلك حصّة من يريد سهمه من الدية ثمّ يقتل ، وهذا فيه نحو جمع بين الحقّين ، نظير ما ثبت عندنا في قتل جماعة لواحد وأنّه يحقّ لولي المقتول أن يقتلهم جميعاً ، ولكن يدفع دية ما زاد على الواحد إلى ورثتهم أو يقتل واحداً منهم ويعطي الآخرون لورثة من قتل بقيّة الدية بنسبة الباقين . ومن هنا جمع الشيخ (قدس‌ سره) في الاستبصار بينهما بحمل روايات السقوط بعفو بعض الأولياء على فرض عدم أداء شيء إلى ورثة المقتصّ منه ، فكأنّ الصحيحة فيها تفصيل وتفسير لا بدّ وأن تحمل عليه تلك الطائفة من الروايات أو تقيّد به .

٢ ـ ذهاب ثلاثة من المذاهب الأربعة للعامّة في زمان تدوين الفقه الاستدلالي