٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ عمدة الاعتماد في كيفيّة الاجتهاد تحقيق السيّد محمّدجواد الجلالــي

عمدة الاعتماد في كيفيّة الاجتهاد

للشيخ مهذّب الدين أحمد بن عبدالرضا البصري الميبدي

كان حيّاً سنة ١٠٨٥ هـ

بِسْمِ اللّه‌ِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُكَ يَا مَنْ مَنَّ عَلَيْنَا بِالتَّوْفِيقِ لِلْهِدَايَةِ إِلى سِوَآءِ الطَّرِيقِ ، وَاُصَلِّي عَلى مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِالْبُرْهَانِ الْعَظِيمِ وَالسُّلْطَانِ الْقَوِيمِ ، وَعَلى آلِهِ مَفَاتِيِح أَبْوَابِ الْكِتَابِ وَمَصَابِيح أَسْبَابِ الصَّوَابِ مَا رُدَّتِ الْفُرُوعُ إِلى الاُصُولِ ، وَتَرَتَّبَتِ الْعُلُومُ عَلَى الْعُقُولِ .

أَمَّا بَعْدُ ، فَيَقُولُ الْجَانِي الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ الْعَفُوّ وَالرَّضيّ ، أَحْوَجُ خَلِيقَتِهِ إِلَيْهِ الْمُشْتَهِرُ بِمُهَذّبِ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرِّضَا وَفَّقَهُ اللّه‌ُ لِلْدَلِيلِ الْْأَوْضَحِ عَلَى الْمَدْلُولِ الْْأَرْجَحِ : قَدِ اتَّفَقَ حَصُولُ قَلِيلِ الاْءِنْصَافِ عَدِيمِ الْوَفَاءِ فِي الْبَلْدَةِ الْمَوْسُومَةِ بِكَابُلِ سَنَةَ الْعَيْنِ الْمُتَوَّجَةِ وَالْفَاءِ[ ١٠٨٠هـ] ، فَالْتَمَسَ مِنِّي بَعْضُ مَنْ لاَحَتْ عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ أَنْوَارَ (٤٠) الْعِلْمِ وَالْكَمَالِ أَنْ اُمْلِيَ لَهُ رِسَالَةً وَجِيزَةً فِي كَيْفِيَّةِ الاجْتِهَادِ وَالاسْتِدْلاَلِ عَلَى الْْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ وَأَخذِهَا مِنَ الْْأَدِلَّةِ الاُْصُولِيَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ ، وَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ وَالْْأَسْبَابِ وَالْمَأَخَذِ وَالانْتِسَابِ ، فَأَجَبْتُهُ لِوُجُوبِهَا ابْتِغَاءً لِمَطْلُوبِهَا ، وَسَمَّيْتُهَا : « عُمْدَةَ الاعْتِمَادِ فِي كَيْفِيَّةِ الاجْتِهَادِ » وَرَتَّبْتُهَا عَلى مُقَدَّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ فُصُوصٍ وَخَاتِمَةٍ .

[المقدّمة]

أَمَّا الْمُقَدَّمَةُ : ففي الاجتهاد والاحتياج إليه .

أمّا الاجتهادُ لُغَةً ، فهو عبارةٌ عن استفراغ الْوُسع في تحصيل الشيء الذي فيه


(٤٠)في نسخة : « أقمار » .