وبعض ما ورد من الأخبار عن النبي المختار وآله الأطهار في الحثّ عليهما والتوجّه بالكليّة إليهما ، فقد روى أهل الوفاق والخلاف عن النبي سيّد الأشراف أنّه قال : « على الحاكم أن يجتهد في الحكم الحادث ، فإن أصاب فله أجرهُ ، وإن أخطأ فلا إثم عليه » (٥٠) .

وعنه عليه وآله السلام والتحيّة البالغة والإكرام : « إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ ، وإن أصاب فله أجران » (٥١) وقد قرّره صلّى اللّه‌ عليه وآله وأبهج نهج الدين بنور كماله في خبر معاذ ؛ فإنّه[ لمّا] بعثه إلى بلاد اليمن قاضياً ، قال له : « بما تحكم يا معاذ ؟ فقال : بكتاب اللّه‌ . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنّة رسول اللّه‌ . قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رَأيي . فقال النبيّ صلّى اللّه‌ عليه وآله وأبهج نهج الدين بنور جماله : الحمد للّه‌ الذي وفَّق رسول رسول اللّه‌ لاجتهاد الرأي » (٥٢) .

وقرّره الإمامان الصادقان حجّتا الخالق محمّد بن علي الباقر وجعفر بن محمّد الصادق عليهما صلوات ربّ المغارب والمشارق ، فيما رواه زرارة وأبو بصير عنهما ، رضي اللّه‌ عنهما من قولهما : « علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا » (٥٣) ، فأوجبا علينا التفريع على الاُصول واستخراج الأحكام الفرعية منها على المنقول ، وهذا هو الاجتهاد والاستدلال والمراد .

[الفصّ الأوّل : فيما يتوقّف عليه الاجتهاد]

وأمّا الفصّ الأوّل : ففيما يتوقّف عليه الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة من العلوم .

وهي اثنا عشر : اللّغة ، والصرف ، والنحو ، والمنطق ، والكلام ، والاُصول ،

(٤٩) البقرة : ١١١.
(٥٠)لم نقف عليه في مصادرنا ، ولا نقول بعدم الإثم في العقليّات ولا في الشرعيات التي عليها أدلّة قطعيّة ، وأمّا الشرعيات التي تفتقر إلى النظر والاجتهاد ، فالواجب على المجتهد بذل الوسع فيها ولا إثم عليه ، وهو مراد المصنّف هنا .
(٥١)متّفق عليه عند العامّة ، ولم نقف عليه في مصادرنا ، انظر صحيح مسلم ٢ : ٦٢، ( ط ـ دار الكتب ) كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم . سنن النسائي ٨ : ٢٢٤، كتاب القضاء ، الإصابة في الحكم .
(٥٢)عوالي اللآلي ١ : ٤١٤، الحديث ٨٣.
(٥٣)الوسائل ٢٧: ٦١و ٦٢، ب٦ من صفات القاضي ، ح ٥١، ٥٢، والرواية عن هشام بن سالم وكتاب أحمد بن أبي نصر .