٢ ـ إنّ حركة الفقه غير مقصورة على معالجة الفعل والترك بمعناه المدرسي وما يصدر عن الفرد .. بل إنّ مجاله أوسع من ذلك باعتباره منهجاً متكاملاً للحياة فعليه أن يحدّد الموقف تجاه كلّ عنصر يساهم في صياغة منظومة الحياة وحركتها الحضارية (٢) ..

من هنا فقد يُلاحظ أنّ جملة ممّا سيُذكر من الأحكام والوظائف ربّما لا يسانخ ما هو متعارف في المتون الفقهية لفظاً وإن كان بروحه ومضمونه منتزعاً ومتصيّداً منها .. كما سيأتي بيان ذلك قريباً ..

٣ ـ إنّ الأحكام المنصبّة على المجتمع ليس من الضروري أن يتصدّى لامتثالها أفراد المجتمع جميعاً .. بل إنّ بعض هذه الأحكام يكفي فيها تصدّي البعض لكي تسقط عن الباقين ولو تركها الجميع ولم يؤدّها أحد منهم فالكلّ عاصون ويستحقّون العقاب ولو فعله الجميع دفعة أو متدرّجاً ـ إذا كان الواجب قابلاً للتكرار ـ فالكلّ حينئذٍ يعتبرون ممتثلين .. وهذا ما يصطلح عليه اُصولياً بـ « الواجب الكفائي » .. ومن الجدير ذكره أنّه لا علاقة بين هذا المطلب وبين ما يُختار من مبنى في تصوير الصياغة القانونية للواجب الكفائي : من قبيل افتراض أنّ طرف الوجوب هو كلّ مكلّف بنحو الاستغراق أو تعلّق الوجوب بالمكلّفين بنحو العموم المجموعي أو العموم البدلي أو تعلّق غرض الشارع بالمتعلّق دون إضافة إلى مكلّف أصلاً ـ كما يُذكر ذلك مفصّلاً في أبحاث علم الاُصول (٣) ـ فإنّ كلّ ذلك يعتبر بحثاً تحليلياً ذهنياً لبيان كيفيّة تقنين الواجب الكفائي وطريقة صياغته الذي هو وظيفة من وظائف المشرِّع والمقنّن ولاتأثير له البتّة على طبيعة تحرّك المخاطَب والمكلّف نحو امتثال الأحكام ..

(٢)مجلّة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ـ العدد الرابع : ٢ .
(٣)راجع بحوث علم الاُصول ٢ : ٤٢٣ ـ ٤٢٩ .