خداوند هيچ نوعى از اموال را به حال خود رها نكرد مگر آن كه آن را تقسيم كرده و حق هر صاحب حقى را ادا كرده است و خواص و عوام و فقرا و مسكينان و تمام اصناف مردم را مورد توجه قرار داد ... اگر بين مردم به عدالت رفتار شود [ و هر كسى به حق خود برسد ] همه مردم مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.

٣. اجماع

عدالت در اين‌جا از منظر حقوقى مطرح است و فى‌الجمله در پذيرش چنين عدالتى بين علماى اسلام هيچ‌گونه اختلافى وجود ندارد.

٤. عقل

يكى از مصاديق روشن حُسْن عقلى، عدالت و قسط و از مصاديق قبح عقلى، ظلم مى‌باشد. عدالت ذاتاً نيكو و پسنديده است و عقل حكم به حسن آن مى‌كند، در نتيجه شرع نيز آن را در همه موارد لازم و واجب مى‌شمارد. اما ظلم ذاتاً قبيح و ناپسند است و عقل حكم به قبح آن مى‌كند، در نتيجه شرع نيز در همه موارد آن را حرام و غير مجاز مى‌شمارد. (٤٢)

بنابراين قاعده عدالت و قسط و لزوم رعايت آن در جميع رفتارهاى اقتصادى و مالى امرى مسلّم مى‌باشد. در هر موردى از مبادلات و معاملات اسلامى از طرفى امكان تحقق عدالت و قسط و از طرف ديگر ظلم وجود داشته باشد، قطعاً از نظر اسلام رعايت عدالت و قسط امرى واجب مى‌باشد. در تمام معاملات اسلامى كه حداقل بين دو طرف واقع

(٤١) الفروع من الكافى، ج ١، همان، ص ٥٤٢.
(٤٢) جهت آشنايى بيشتر رجوع شود به كتاب: اصول الفقه، شيخ محمدرضا مظفر، ج ١، نشر دانش، چاپ دوم، ١٤٠٥هـ.ق، ص ١٩٥ ـ ٢٢٠.