فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(٢) احمدعلى يوسفى
مطلوبيت داشته؛ در نتيجه براى آن تقاضا به وجود آيد و از طرف ديگر از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.»
از طرفى آنچه از رفتار عرف در خصوص پولها قابل مشاهده است اين است كه اين نوع پولها در نظر آنها پديدهاى داراى مطلوبيت است كه در نتيجه براى آنها نزد عرف، تقاضا به وجود مىآيد و نيز از صفت كميابى نسبى برخوردارند و مردم در دست يابى به آنها با هم به رقابت برمىخيزند و بهترين محصول تلاش خود، از قبيل گندم و ساير مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مىكنند.اينها همه حاكى از آن است كه همين پولها در نظر عرف مال است وتعريف مال بر آن صدق مىكند.
همچنين ،هر شيئى كه ويژگىهاى زير را داشته باشد، عرفاً مال محسوب مىشود.
١. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.
٢. از صفت كميابى نسبى برخوردار باشد.
٣. قابل اختصاص باشد.
٤. حاكى نباشد.
انواع پولها نيز ويژگىهاى فوق را واجد هستند، بنابراين مصداق مال مىباشند. به علاوه اينگونه تعابير از پول نوعى به كارگيرى صرف واژههاست بدون آنكه دقت لازم در معناى آن شود؛ چرا كه ارزش و بهاى كالاها مربوط به خود كالاهاست و ارزش و بهاى پول مربوط به خود پول. همان گونه كه براى كالاها عرضه و تقاضا وجود دارد و ارزش و بهاى آنها بر اثر ميزان عرضه و تقاضا و برخى عوامل اقتصادى و غيراقتصادى تعيين مىشود، پول هم در بازار داراى عرضه و تقاضاست و بر اثر عرضه و تقاضا و برخى عوامل اقتصادى و غيراقتصادى ديگر، ارزش و بهاى پول تعيين مىشود. اما پول داراى ويژگىهايى است كه ارزش آن به عنوان يك كالاى معادل همگانى، معيار و ملاك تعيين ارزش ساير كالاها مىباشد. اين ويژگى پول در كنار برخى ويژگى ديگر آن، موجب شده است كه مطلوبيت آن، گستره بيشترى نسبت به ساير كالاها داشته باشد نه آن كه عين بها و ارزش كالاهاى ديگر باشد.