اگر دليل حجيت خبر واحد خصوص سيره عقلايى است، عقلا در مواردى به خبر واحد عمل مى‌كنند كه مخبر آن ثقه باشد؛ ولى موارد ديگرى هم وجود دارد كه ممكن است گفته شود: عقلا در آن موارد نيز به خبر واحد عمل مى‌كنند مثل اين كه خبرى مجهول الراوى باشد ولى عده‌اى از فقيهان بر اساس آن عمل كرده باشند، زيرا برخى از مردم به بهانه اين كه در چنين مواردى وثوق خبرى پيدا مى‌شود، بر اين عقيده شده‌اند كه عقلا در اين موارد نيز به خبر واحد عمل مى‌كنند در حالى كه چنين نيست به ويژه اين كه اگر خبر، مربوط به هزار سال پيش باشد و در مقطعى از مقاطع تاريخى عده‌اى بر اساس آن فتوا داده‌اند، زيرا بى ترديد عقلاى عالم در چنين مواردى به آن خبر عمل نمى‌كنند و دست كم عمل كردن و عمل نكردن عقلا به آن، مورد شك و ترديد است و پيدا است كه با ترديد در مورد دليل لبّى بايد به قدر متيقن عمل كرد، پس نمى‌توان قلمرو سيره عقلايى را در باب خبر واحد به طورى گسترش داد كه موارد شبهه ناك را نيز شامل گردد، در نتيجه هرگز نمى‌توان خبرى را كه مخبر يا مخبرينش ثقه نيستند و يا وثاقتشان براى ما احراز نشده، معتبر دانست.

توجه دقيق به مفاد اين مقدمات، اين حقيقت را آشكار مى‌كند كه اگر انسان بخواهد احكام و تكاليف الهى را از طريق اخبار موجود به دست آورد، ناچار بايد وثاقت تمام راويان آنها را احراز كند و گرنه هرگز نمى‌تواند مفاد آنها را به دين اسلام نسبت دهد، زيرا خداوند متعال مى‌فرمايد: { قُلْ اَءَللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ } (١) .

روشن است كه احراز وثاقت همه راويان يك حديث، تنها با آشنايى كامل به علم درايه و علم رجال، امكان‌پذير است؛ زيرا علم درايه، اصطلاحات و عناوينى را كه در علوم مربوط به حديث به كار گرفته مى‌شوند به ما مى‌آموزد و ما با اطلاع از آنچه در اين فن آمده به درستى

(١) يونس، آيه ٥٩.