فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩ - پيوند اعضاى مردگان مغزى محمدمهدى آصفى
غريق نگهدارى مىشود تا تغييرى در وى حاصل شده و معلوم شود كه مرده؛ سپس غسل و كفن مىشود. (٣٦)
حكم اين درنگ و انتظار، در هر موردى كه در آن امر حيات و مرگ بر مردمان مشتبه شده باشد، جارى مىشود.
اجازه براى برداشتن عضو
آيا عمليات قطع عضو از مرده مغزى به منظور پيوند به بدن بيمارى كه مرگ حيات او را تهديد مىكند، به اجازه اهدا كننده عضو پيش از مرگ مغزى، نيازمند است؟ در فرضى كه اهدا كننده عضو چنين اجازهاى نداده باشد آيا اجازه وارثان او بعد از مرگ مغزى وى، كفايت مىكند؟
براى پاسخ به اين دو پرسش، پيرامون دو نكته سخن خواهيم گفت:
ابتدا درباره نياز به اجازه از جانب اهدا كننده عضو قبل از مرگ مغزى سخن مىگوييم و بعد درباره سقوط اجازه و عدم آن با تزاحم، بحث مىكنيم.
در مورد نكته نخست چنين مىگوييم:
١. ازبديهيات فقه است كه انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود به نحو مشروع استفاده كند ولى ضرر زدن و هلاك كردن جايز نيست و اين تسلّط، هديه الهى به آدمى است و چنان كه قوانين قرار دادى جديد بيان داشته، انسان تسلّط ذاتى بر خويش ندارد؛ به همين منظور اين تسلّط، در محدوده غير محرّمات الهى است اما در دامنه محرّمات الهى، آدمى نه بر خويش تسلّط دارد و نه بر اعضاى خود.
به جهت رهايى از اين اشكال، برداشتن يكى از دو كليه انسان براى مصلحت بيمارى كه هر دو كليه او از كار افتاده، جايز نيست مگر از او اجازه بگيرند.
٢. چنان كه انسان حق دارد در حيات خود اجازه دهد در حدودى كه خداوند نهى نكرده، در اعضاى او تصرف كنند، همچنين به همان ملاك و بيان مىتواند اجازه دهد در
(٣٦) همان، ص ٦٧٧، ح ٤.