در طوايف عرب جاهلى وقتى كه فردى از قبيله آنها از دستورها و سنن قبيله تمرّد و سركشى مى‌كرد او را از قبيله خود مى‌راندند و به چنين شخصى اصطلاحاً گفته مى‌شد كه وى لعين قبيله است. (٣)

لعان از نظر حقوقى

در قانون مدنى نه تنها از لعان تعريفى به عمل نيامده بلكه كيفيت آن نيز بيان نشده است، (٤) لذا براى آگاهى از تعريف و نيز كيفيت انجام آن بايد به كتب فقهى مراجعه كرد. از ديدگاه مؤلفين اماميه، لعان عبارت است از: لعن هر يك از زوجين ديگرى را كه تحت شرايط خاصى به عمل مى‌آيد. (٥)

با توجه به آثار حقوقى لعان و احكام آن مى‌توان گفت كه لعان در دو مورد ذيل به عمل مى‌آيد:

الف) قذف

قذف، كه در لغت به معناى تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقى يعنى نسبت دادن عمل زنا يا لواط به ديگرى، به طورى كه نتوان آن را با بيّنه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نمايد كه مشاهده كرده همسر دائمى و عفيفه‌اش كه لال نيز نمى‌باشد و با وى نزديكى نيز نموده، با مرد اجنبى زنا كرده است و براى اين ادعاى خود نيز بيّنه شرعى نداشته باشد مى‌تواند براى رهايى از حد قذف كه مطابق ماده ١٤٠ قانون مجازات اسلامى هشتاد

تازيانه است ـ به كيفيتى كه بعداً گفته مى‌شود ـ همسر مذكور را لعان نمايد. از

(٣) مجمع البحرين، ج ٦، ص ٣٠٩ ؛ لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٨٨ ؛ القاموس الفقهيه، ص ٣٢٩ و ٣٢٠ .
(٤) عده‌اى از اساتيد دشوارى و نادر بودن تحقق لعان را از موجبات متروك شدن ماده ١٠٥٢ ق.م دانسته‌اند كه البته جاى تأمل دارد (ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، صفحه ٦٥٤) نتيجه‌اى كه اساتيد ديگر آن را نپذيرفته‌اند (دكتر سيد حسين صفايى، دكتر اسداللّه امامى، حقوق خانواده، جلد اول، شماره ١١٣).
(٥) حقوق مدنى، دكتر امامى، ج ٣، ص ٢٠٥.