با نگاه اندكى به اين آثار و نيز آثار حقوقى مانع قتل به خوبى به دست مى‌آيد كه قانون گذار ـ با صرف نظر از اندكى مسامحه ـ با دقتى هر چه بيشتر به وضع مواد ٨٨١ به بعد دست زده است، در حالى كه اگر مانند ماده ٨٨٠ موانع غير قتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج مى‌كرد به اشكالات عديده‌اى دچار مى‌شد.

از نظر منطقى موانعى مثل لعان و تولد از زنا به طور كلى مانع حقيقى ارث محسوب نمى‌گردند؛ زيرا از لحاظ منطق حقوقى به چيزى مانع گفته مى‌شود كه در مقابل مقتضى بايستد و از اثر گذارى آن، جلوگيرى نمايد، لذا براى تصور چنين حالتى در درجه اوّل بايد مقتضى موجود باشد تا بتوان مانعى در مقابل آن تصور كرد و گفت كه مانع باعث تأثير نكردن مقتضى شده است. مثلا براى روشن كردن آتش، وجود مقتضى (گرما و سوخت و اكسيژن) لازم است به اضافه اين كه بايد موانعى از قبيل رطوبت و غيره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضى ياد شده فراهم شود ولى رطوبت موجود باعث گردد كه آتش به وجود نيايد، گفته مى‌شود كه مانع، از تأثير مقتضى جلوگيرى نموده. بديهى است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اكسيژن وجود نداشته باشد نمى‌توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود يا اين كه رطوبت موجود در آهن را نمى‌توان مانع سوختن آهن دانست؛ زيرا آهن ذاتاً قابل سوختن نيست. در مانع ارث نيز بايد در ابتدا مقتضى ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وى به علت وجود موانعى از قبيل قتل عمدى و كفر و رقيّت نتواند از تركه بهره گيرد.

بنابراين فرزندى كه به واسطه قتل عمدى مورّث از ارث محروم مى‌گردد ابتدائاً و اولا و بالذات مى‌تواند از تركه او برخوردار شود امّا ثانياً و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدى از ارث ممنوع مى‌گردد. لذا مانع ارث زمانى حقيقتاً مانع است كه مقتضى ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمى‌توان وجود كفر در برادر زن كسى را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زيرا اگر چه كفر، مانع ارث بردن است ولى چون بين