از عبارت ايشان: «اوراق نقدى (اسكناس) هر چند از اشياى مثلى است، ولى مثل آن، فقط برگ اسكناس نمى‌باشد، بلكه ...» بر مى‌آيد كه ايشان نيز اسكناس را به حسب قدرت خريد حقيقى آن، مثلى مى‌داند و در گفتارشان به قدرت خريد حقيقى پول تصريح شده است.

نتيجه اين تحليل در بحث جبران كاهش ارزش پول بدين نحو خواهد بود: اگر كاهش ارزش پول بين زمان تحقق دين و اداى آن، شديد بوده به نحوى كه براى عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واكنش نشان دهد، بايد قدرت خريد حقيقى پول هنگام تحقق دين پرداخت گردد تا به مقتضاى قاعده «المثلى يضمن بالمثل» عمل شود وگرنه اداى دين، تحقق پيدا نكرده است.

واضح است كه اگر در ديون و روابط مالى، مثل آن چيزى كه دريافت شده، پرداخت گردد، زيادى و ربا محسوب نمى‌شود.

حالت دوم. تورم و كاهش خفيف ارزش پول

تورم و كاهش ارزش پول به نحوى است كه عرف عام و عقلا در مقابل آن، در ديون، ضمانات، قرض و ساير دادوستدهاى مالى مدت‌دار هيچ گونه واكنش محسوس و آشكارى از خود بروز نمى‌دهند. در اين حالت، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا است.

در حالت اوّل از چند دليل براى لزوم جبران كاهش ارزش پول بهره برديم. براى اثبات فرضيه حالت دوم نيز از همان ادله استفاده مى‌كنيم:

دليل اوّل: بيان شد كه پول‌هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى مثلى مى‌باشند؛ وقتى ارزش آن كاهش كمى داشته باشد، به نحوى كه عرف عام در مقابل آن از خود هيچ‌گونه واكنشى نشان ندهد، اين رفتار عرف، خود كاشف از ادراكات و ارتكازات ذهنى آنهاست كه بين قدرت خريد حقيقىِ پول هنگام بازپرداخت دين و قدرت خريد حقيقى آن در وقت تحقق دين، هيچ گونه تفاوتى نمى‌بيند و يا اگر تفاوتى مشاهده نمايد، اين تفاوت را آن چنان ناچيز مى‌داند كه مانعى براى قضاوتش: «پول هنگام بازپرداخت