از باب مثال اگر شخص ١٠ كيلوگندم را با ده كيلو گندم ديگر كه از نظر كيفيت هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و در نتيجه مطلوبيت آنها در نظر خريدار و فروشنده يكسان است، با هم معامله كنند، اين عمل در نظر عقلا عملى بى فايده و سفيهانه است، به تعبير ديگر هيچ‌گونه غرض عقلايى بر اين معامله مترتب نيست. اما اگر ١٠ كيلو از اين گندم را با ١٠ كيلو جو ـ با صرف نظر از رباى معاوضى و منع شارع ـ معامله كنند، عقلا اين عمل را سفيهانه نمى‌شمارند؛ زيرا دو شى‌ء مورد معامله از نظر كيفيت متفاوت و در نتيجه مطلوبيت آنها در نظر خريدار و فروشنده، يكسان نمى‌باشد؛ به تعبير ديگر در اين معامله غرض عقلايى وجود دارد.

پس خريد و فروش دو شى‌ء از نظر عقلايى وقتى صحيح است كه هر واحد مساوى از دو شى‌ء بايد ازنظر كيفيت و مطلوبيت با ديگرى متفاوت باشد، وگرنه معامله آنها از نظر عقلايى صحيح نيست. مثلا اگر كسى ١٠ كيلو از گندمى را با ٢٠ كيلو از همان گندم كه از نظر كيفيت و مطلوبيت با هم هيچ‌گونه تفاوتى ندارند، معاوضه كنند، عقلا آن را خريد و فروش نمى‌گويند، بلكه آن را عبث و بيهوده مى‌شمارند و فقط ١٠ كيلوگندم بدون عوض از شخصى به شخص ديگر داده شده است كه به اين عمل خريد و فروش نمى‌گويند. و اگر ١٠ كيلو را با ٢٠ كيلو جابه‌جا كنند، به ويژه اگر اين جابه جايى همراه با هزينه باشد، آن را كارى لغو و عبث مى‌پندارند.

در مورد پول نيز مطلب چنين است. دو قطعه اسكناس ١٠٠٠ تومانى تازه از نظر كيفيت و مطلوبيت هيچ تفاوتى با هم ندارند، در نتيجه خريد و فروش آنها چه به نحو نقد و يا نسيه و چه از نظر عدد، مساوى يا متفاوت باشند، صحيح نيست حتى اسكناس‌هاى ٥٠٠ تومانى با ١٠٠٠ تومانى چنين وضعيتى دارند و بر خريد و فروش آنها هيچ‌گونه غرض عقلايى مترتب نيست. بنابراين خريد و فروش آنها چه به نحو نقد يا نسيه با تفاوت در مبلغ يا بدون تفاوت، صحيح نمى‌باشد.ظاهراً به همين علت آيت‌اللّه محمدتقى بهجت در پاسخ از جواز خريد و فروش پول نوشتند:«خريد و