پول نيز قطعاً از معدودات محسوب مى‌شود و بنابر مبناى مشهور، چه در معاملات نقد و يا نسيه نبايد مشمول رباى معاوضى گردد و بر اين اساس فروش پول به طور نسيه يا نقد با تفاوت در مقدار آن على‌القاعده بايد بدون اشكال باشد.

به رغم مطلب فوق، بايد امور زير به نحو دقيق ملاحظه گردد:

١. حتى بنابر مبناى مشهور، چگونه مى‌توان عمل فردى را كه مى‌خواهد پولى را به شخصى قرض بدهد و ماهانه ربا بگيرد به نحو فروش نسيه به صورت اقساطى مجاز شمرد! آيا اين امر از مصاديق بارز حيله در ربا نمى‌باشد. آيا مى‌توان گفت كه اين فروشنده قصد جدى در فروش دارد؟! و آيا در اين معامله هيچ‌گونه غرض عقلايى غير از دست يافتن به ربايى كه در خود پرسش تصريح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدى و غرض عقلايى در معامله شرط باشد ـ كه هست ـ در اين معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدى به عنوان معامله وجود دارد و نه غرض عقلايى.

به علاوه اگر اصل فعل مجاز باشد، چرا جواز آن مقيد به «مقطعى بودن» شده است!! اگر از باب ضرورت باشد رسماً اقدام به گرفتن ربا نمايد، اشكال ندارد و اگر از باب ضرورت نباشد، اين نظر موجّه به نظر نمى‌رسد.

بنابراين، نظريه مورد بحث نمى‌تواند راهكار مناسبى براى جبران كاهش ارزش پول باشد و دنبال كردن اين راهكار ـ بدان نحوى كه در فتواى فروش نسيه به طور اقساطى آمده است ـ مشكل ربا را حل نخواهد كرد.

٢. به نظر مى‌آيد حتى با قبول مبناى مشهور در رباى معاوضى ـ رباى معاوضى در معدودات نمى‌آيد ـ خريد و فروش پول‌هاى جارى با اشكال مواجه است؛ زيرا صحت هر معامله‌اى قبل از امضاى شارع بايد از ناحيه عقلا پذيرفته شده باشد، و گرنه عقلا آن معامله را سفهى شمرده و شارع هم آن را امضا نمى‌كند. يكى از شرايطى كه بايد هر خريد و فروشى داشته باشد تا عقلا آن را صحيح بدانند و از دايره اعمال سفيهانه خارج نمايند، آن است كه دو شى‌ء مورد معامله (ثمن و مثمن) به ديد عقلايى در نظر طرفين معامله از نظر كيفيت و در نتيجه مطلوبيت متفاوت باشد، و گرنه عقلا چنين معامله‌اى را تقبيح نموده و