گرچه خريد و فروش اسكناس از نظر موازين فقهى مانعى ندارد و فرقى بين كم و زياد، و وجود و عدم مدت، و كوتاه و دراز بودن مدت نمى‌كند؛ زيرا كه اسكناس از مكيل و موزون نيست و رباى معاوضى تنها در مكيل و موزون جريان دارد ولى بهتر آن است كه از انجام آن اجتناب شود. (٧٤)

همچنين در جوابى ديگر كه از فروش نقدى آن پرسيده شد، نوشته‌اند:

اگر معامله عقلايى باشد مانعى ندارد. (مثلا بخواهند پول ريز را به درشت يا كهنه را به نو تبديل كنند). (٧٥)

برخى از فقها چه به نحو نقد يا نسيه، قيد: «قصد جدى در معامله و غرض عقلايى داشتن» را بيان داشتند. (٧٦)

بعضى نيز در پاسخ اين پرسش: «شخصى مقدار صد هزار تومان يا بيشتر دارد و مى‌خواهد از آن پول ماهانه سه يا چهار هزار تومان سود بگيرد، چگونه مى‌تواند اين صد هزار تومان را نزد كسى بگذارد تا بتواند اين مقدار سود را بگيرد؟ نوشتند:

راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است؛ يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسيه مى‌فروشد، لكن بايد اقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطعى باشد نه به صورت هميشگى؛ و گرنه جايز نيست. (٧٧)

بر اساس مبناى مشهور رباى معاوضى فقط در مكيل و موزون جارى مى‌گردد. بنابراين اگر شيئى در شمار معدودات محسوب گردد رباى معاوضى در آن جريان پيدا نمى‌كند.

(٧٤) جامع المسائل، ص ٢٦٤، س ١٠٢٩.
(٧٥) مجمع المسائل، ٢٦٣، س ١٠٢٦.
(٧٦) آيت‌اللّه لطف‌اللّه صافى گلپايگانى ، جامع الاحكام، همان، ص ٣١٣، مسأله ١٠٨٧؛ آيت‌اللّه محمدعلى گرامى، توضيح المسائل، همان، ص ٥٢٠، مسأله ٢٤٧٨.
(٧٧) آيت‌اللّه يوسف صانعى، مجمع المسائل (استفتاآت)، همان، ص ٣٨٩، س ١١٩١.