مال محسوب مى‌شود و ماليت اسكناس غير از خود اسكناس است كه عنوان مال به آن اطلاق مى‌شود، هر چند بدون آن ماليت، اسكناس در نظر عرف مال محسوب نمى‌شود، اگر چه ماهيت اصلى اسكناس را ارزش مبادله‌اى آن تشكيل مى‌دهد.

بنابراين، اين نظريه از اين جهت نيز با اشكال مواجه است و نمى‌توان ماليت اسكناس را قرض داد.

٣. با پذيرش مطلب فوق (خود اسكناس قرض داده مى‌شود نه ماليت آن)، اين نظريه مواجه با اين اشكال مى‌باشد كه در قرض هر نوع شرطى كه منافعى را براى مقرض به دنبال داشته باشد، جايز نيست و ربا محسوب مى‌شود. به يقين در فرض ما اگر اين شرط در قرض باشد، مقرض در شرايط تورّمى به منافعى دست مى‌يابد كه در صورت عدم شرط هرگز به آن منافع دست نخواهد يافت. بر اساس تبيينى كه ما از حكم جبران كاهش ارزش پول داشتيم و نظر اين فقيه نيز بر آن تأكيد داشت، اين تفصيل بى فايده مى‌باشد و در غير آن صورت، چنين منافعى زيادى و ربا محسوب مى‌شود.

چهار. خريد و فروش پول به نحو نسيه

بسيارى از فقيهان خريد و فروش پول‌ها را به نحو نسيه و به مبلغ بيشتر از مقدار ارزش اسمى جايز مى‌شمارند. بر اساس اين نظريه، طرفين قرارداد مى‌توانند با پيش‌بينى از وضعيت تورّمِ مدت قرارداد خود، پول را به طور نسيه با نرخ نسيه برابر با تورم پيش بينى شده، خريد و فروش كنند. (٧٣)

حضرت آيت‌اللّه فاضل لنكرانى در پاسخ اين پرسش: نظر حضرت عالى پيرامون خريد و فروش پول چيست؟ لطفاً پاسخ را همراه با دليل مرقوم فرماييد؟ مى‌نويسد:

(٧٣) ر.ك: آيت‌اللّه محمد فاضل لنكرانى، جامع المسائل (استفتاآت)، همان، ص ٢٦٣ و ٢٦٤، مسائل ١٠٢٦ ـ ١٠٢٩؛ آيت‌اللّه لطف‌اللّه صافى گلپايگانى، جامع الاحكام، انتشارات حضرت معصومه(س)، چاپ اول، ص ٣١٣، مسأله ١٠٨٥، ١٠٨٦؛ آيت‌اللّه يوسف صانعى، مجمع المسائل (استفتاآت)، ج ١، همان، ص ٣٨٩، مساله ١١٩١، ص ٣٩٢، مساله ١٢٠٠؛ آيت‌اللّه محمدعلى گرامى، توضيح المسائل، همان، ص ٥٢٠، مسأله ٢٤٧٨، ص ٦٩٦، مساله ٣١٩٧؛ مجله فقه اهل بيت، ش ٧، ص ٤٢؛ ش ٩، ص ٣٢ و ٤٩.