تنها دليل اين تفصيل داورى عرف دقيق مى‌باشد و به حسب ارتكاز چنين عرفى اگر پولى كه قرض داده شده، مدت قرض هر چند طولانى و ارزش آن هر چه كاهش پيدا كند، جبران كا هش آن، زيادى و ظاهراً ربا محسوب مى‌شود و جايز نيست، اما همين اتفاق در دَينى همانند مهريه چنين نيست. يعنى بر طبق اين نظريه اگر شخصى ٥٠ سال پيش بعد از سال‌ها كار و تلاش ١٠٠ تومان پس‌انداز كرده، قصد داشت با آن منزل مسكونى براى خودش بخرد، اما دوستش به وى گفت من در حال حاضر شغلى ندارم و اين صد تومان را به من بده تا مغازه‌اى بخرم و سه ماه ديگر بدهى شما را بازپرداخت مى‌كنم و آن شخص هم اين مبلغ را به دوستش قرض مى‌دهد و به او مى‌گويد هرگاه خواستى به من بازگردان و او هم اقدام به خريد مغازه‌اى مى‌كند و طلبكار موفق به خريد منزل مسكونى در شأن خود نمى‌شود، ولى بعد از ٥٠ سال مغازه‌اى كه با آن صد تومان خريده بود اكنون ١٠٠ ميليون تومان مى‌ارزد، ولى الآن كه با اصرار طلبكار بدهى او را مى‌پردازد، بايد مبلغ ١٠٠ تومان اسمى را به عنوان بدهى‌اش بازپرداخت كند، و پرداخت بيش از آن ربا و جايز نمى‌باشد. دليل اين تفاوت هم قضاوت و داورى عرف دقيق است!!.

ما نيز قبول داريم كه داورى عرف دقيق در اين خصوص حجّت و صحيح است، اما هيچ‌گاه چنين داورى را به عرف دقيق نسبت نمى‌دهيم. تقريباً اكثر صاحب نظران در ارائه نظريه با تكيه به قضاوت و داورى عرف در اين مسأله نظريه خود را ارائه داده‌اند، اما اين عرف چرا در نظر افراد گوناگون يا در موارد مختلف براى اين صاحب نظران داورى‌هاى بسيار متفاوتى ارائه نموده است با اين كه موضوع و مسأله، يك امر واحد است!!. حتى در نظر نويسنده اين سطور نيز همين عرف به نحوى متفاوت از نظر ديگران جلوه كرد. به نظر

(٦٤) مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش ٩، ص ٥٠.