به طور كلى اگر بدهى اشخاص، اسكناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمّه به آن به طور نقد باشد، و به عبارت ديگر بدهى مذكور حالّ يا در حكم حالّ باشد و با مطالبه داين بدهكار مسامحه و تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمت‌ها و تغيير قدرت خريد، ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف و به نحو غير متسامح فيه كاهش يابد ظاهر اين است كه عرفاً طلبكار متضرر شده و بدهكار نسبت به ضرر مذكور از دير كرد پرداخت طلب بستانكار حاصل شده، ضامن مى‌گردد چنان كه اگر كسى اسكناس يا چك يا سند كسى را عدواناً نگاه دارد تا ماليت آن كاهش يابد، ضامن نقصان ماليت و ضرر وارد بر صاحب اسكناس خواهد بود. فرق آن با حبس كالا يا تأخير اداى وام اگر كالا و عروض باشد كه كاهش قيمت آن، ضمان ندارد، اين است كه در كالا برحسب نوع، خود آن، مقصود بالا صاله عرف است، لذا اگر مافى‌الذمّه گندم باشد، مثل عين آن كه در نزد شخص باشد ترقّى و تنزّل قيمت آن نفع و ضرر شمرده نمى‌شود، مگر آن كه مال التجاره باشد كه چون رأس المال و سود و زيان در آن با پول اعتبار مى‌شود، تنزّل و ترقّى قيمت، زيان يا سود تجارت محسوب مى‌شود ولى مع ذلك حبس آن به وسيله ديگرى اگر سبب تنزّل قيمت آن شود، موجب ضمان نيست؛ چون چيزى از آن كم

(٦١) آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى، الاوراق المالية الاعتباريه، دومين مجمع بررسى‌هاى اقتصاد اسلامى؛ آيت‌اللّه صالحى مازندرانى، مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش ٩، همان، ص ٤٦؛ پاسخ لطف‌اللّه صافى گلپايگانى به نامه مورخ ٢٤/٧/١٣٧٥ كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى.