بنابراين، حصر در روايت چنانچه بپذيريم كه واژه مربوط بر آن دلالت مى‌كند، حصر اضافى است. البته قبلاً گفته نشد كه ثابت نشده است كه واژه «إنّما» براى افاده مفهوم حصر وضع شده باشد. نتيجه بحث اين شد كه اين روايت صحيح هيچ شاهد و قرينه‌اى ندارد تا بر مدعاى مخالفان ما دلالت داشته باشد و آنان بتوانند برداشت مورد نظر خود را از آن بكنند.

٢. در مورد عدم دلالت روايت ابن عباس ـ پس از چشم پوش از خدشه در سند ـ بايد گفت: دليل و شاهدى در اين روايت وجود ندارد كه رفتار آن زن عادتا و به طور متعارف موجب حصول علم به فسق و فجور وى مى‌شده، نهايت امر شادى رفتارهايش باعث گمان قوى و قابل اعتماد به فسق او مى‌شد؛ به همين دليل حضرت فرمود: «اگر بدون بيّنه مى‌توانستم حكم كنم او را به سنگسار محكوم مى‌كردم.»

اين زن در زمان مسلمانى به بى‌غفتى آشكار دست مى‌يازيد، شايد به دليل حضور او بين مردان بيگانه و بدون حجاب همراه با مزاح بوده، به گونه‌اى كه باعث مى‌شد تا گمان برند كه او مرتكب اعمال ناشايسته مى‌شود، بدون آن كه نسبت به اين مسأله، علمى جازم و قاطع حاصل شود.

پس در اين روايت هم، حجّت و دليلى وجود ندارد تا دلالت كند كه پيامبر(ص) قضاوت براساس علم شخصى را ترك فرموده است و به تبع، دليلى در آن نيست تا نشان دهد اين روايت با ادلّه‌اى كه ما به آن تمسك كرديم معارض و مخالف باشد.

٣. سرانجام درباره روايت ابو حمزه با چشم پوشى از خدشه در سند ـ اگر چه به سبب وجود بزنطى در سلسله راويان حديث در سندى كه صدوق آورده و اسناد دادن حديث به او صحيح باشد ـ چنين مى‌گوييم كه هر چند دلالت حديث بر اين كه احكام مسلمانان منحصرا بر سه پايه استوار است، تام و خدشه‌ناپذير است. امّا احتمال دارد كه صدور حكم براساس علم قاضى، يكى از مصاديق سنت‌ها و روش‌هاى تأييد شده از ناحيه امامان معصوم باشد، آنان كه خود امانت داران خدا در ميان خلق خدايند و بر آنان واجب است كه