در اين روايت حضرت به صراحت حكم فرموده مستند همه احكام قضايى از اين سه مورد خارج نيست؛ در حالى كه «علم» هيچ يك از آن سه نيست. با اين وجود جايز نيست كه در قضاوت و دادرسى، به علم قاضى استناد شود.

پاسخ استدلالات فوق

در حقيقت دلالت هيچ كدام از سه روايت گذشته [بر مدعاى آنان ] تام و كامل نيست و قابل خدشه است. [به عبارت ديگر برداشتى كه از اين روايات در جهت اثبات مدعاى خود كرده‌اند نامام و خدشه‌پذير است ] زيرا:

١. كاربرد واژه «إنّما» در صحيحه ابن هاشم باعث شده بپندارند كه روايت دلالت مى‌كند بر اين كه مستند قضاوت منحصر به بيّنه و سوگند است و حال اين كه در جاى خود با تحقيق بيان نموديم كه معلوم نيست اين واژه براى رساندن مفهوم حصر در كلام، وضع شده باشد، بلكه حصر، نوعى برداشت است كه روند طبيعى و منطقى و فضاى كلى كلام به دست مى‌آيد. اين روند در اين جا به طور قطع چنين چيزى را اقتضا نمى‌كند؛ زيرا پيامبر(ص) در اين روايت مى‌خواهد بفرمايد كه در قضاوت‌هايش بين مردم، به علم يقينى مطابق با واقع اعتماد و اتكال نمى‌كند و صرف قضاوتش حلال كننده حرامى نيست، بلكه در ضاوت‌هايش به آنچه قاضيان به آن استناد مى‌كنند و بر پايه‌اش حكم صادر مى‌نمايند، اعتماد مى‌كند و آن هم سوگند و بيّنه است. حال چنانچه برخلاف واقع حكم شد و در نتيجه بخشى از مال برادر دينى به محكومٌ‌له رسيد، درحقيقت پاره‌اى از آتش جهنم به او رسيده است پس حرام است كه آن را بگيرد و در آن تصرف كند.

بنابراين پرواضح است آنچه پيامبر گرامى اسلام٩ در صدد بيان آناست هيچ اقتضايى ندارد. جز ثابت شدن اين مطلب كه حضرت در قضاوت و داورى بر بيّنه و سوگند اعتماد و استناد مى‌كند و با وجود اين ديگر نيازى نيست كه مستند قضاوت منحصر در بيّنه و قسم باشد و به غير اين دو به مستندات ديگرى نتوان اعتماد نمود.

افزون بر اين، چنانچه بپذيريم كه واژه «إنّما» دلالت بر حصر و محدوديت مى‌كند، در