شايان ذكر است كه در برابر اين ادله برخى مدعى وجود ادله ديگرى هستند كه دال بر عدم جواز استناد قاضى به علمش در قضاوت و داورى است و اين دسته از روايات هم مقيد كننده گروه نخست از روايات ـ كه همان ادله عموم مطلقات باب قضا هستند ـ مى‌باشند و هم با گروه دوم از روايات معارضند. اين روايات عبارتند از:

١. صحيحه هشام بن حكم از امام صادق(ع) رسول خدا(ص) فرمود:

بى‌شك بين شما براساس بيّنه و قسم داورى خواهم كرد. برخى از شما [در نزاع ] آگاه‌تر بر صحت و سقم ادعاى خود نسبت به طرف ديگر است. بنابراين در مورد هر كس كه حكم كردم تا بخشى از اموال برادر دينى‌اش به او پرداخت شود در حقيقت پاره‌اى از آتش جهنم را به او واگذار كرده‌ام. (٨١)

بى‌شك پيامبر(ص) در اين جا تصريح فرموده كه راهكارهاى قابل اعتماد و استناد در قضاوت منحصر در بيّنه و قسم است. يعنى پيامبر در قضاوت و داورى براساس علمش حكم نمى‌نمايند و پرواضح است كه ما نيز نبايد از سنّت وى پا را فراتر نهيم و قاضى در قضاوت به علم خود استناد كند.

٢. بنا به نوشته صحاح اهل سنت قاسم بن محمد از ابن‌عباس نقل مى‌كند:

[روزى ] رسول خدا بين مردى از قبيله عجلان و همسر باردارش قضاوت كرد. سپس عجلانى گفت: به خدا سوگند، از وقتى كه از هم جدا شده‌ايم با او نزديكى نكرده‌ام.

شوهر آن زن مردى لاغر اندام با موهايى بور بود و شخص متهم به زنا به آن زن، ابن سحماء بود. آن زن پسرى سياه چهره، زيبا، درشت اندام، با موهايى مجعّد زاييد.

راوى مى‌گويد: ابن شدّاد بن هاد از ابن عباس پرسيد: آيا اين همان زنى

(٨١) همان، ص ٢٣٢، باب ٢ از ابواب كيفيت حكم، ح ١.