وجوب ترتيب اثر دادن بر ديگرى موضوعى است و نهايت چيزى كه از استدلال فوق برداشت مىشود اين است كه علم قاضى براى خود او از اين حيث كه تكليف آور و مسؤوليتزا است حجّت است و مشروع. امّا ديگر دليلى وجود ندارد كه اين علمش به عنوان اين كه موضوع عمل و فعل ديگرى واقع شود، حجت باشد.
جواب: بىشك برداشت و استنباط از وجوب حكم كردن به «ما انزل اللّه» «قسط» و «حق» اين است كه بر طرفين دعوا بلكه بر امت اسلام و مسلمانان بلكه حتى بر شهروندان [غيرمسلمان ] دولت اسلامى واجب است كه اين حكم را بپذيرند. جاى اين احتمال نيست كه خداوند بر حاكم شرع واجب كرده است كه حكم به ما انزل اللّه كند امّا شهروندان در پذيرش و عدم پذيرش و انكار آن آزادند؛ چرا كه ملازمه بين اين دو وجوب ثابت و برقرار است به اين معنا كه اگر واجب است كه قاضى به «ما انزل اللّه» حكم كند اين وجوب مستلزم اين است كه بر شهروندان دولت اسلامى نيز پذيرش اين حكم واجب است. به طور مثال اگر بر قاضى واجب است كه هنگام حصول علم به سارق و زناكار بودن فردى و به دليل اطاعت از فرامين الهى، آن دو را به قطع دست و شلاق محكوم كند بر مجريان حكم نيز واجب است حكم وى را به اجرا گذارند و از آن سو بر آن دو محكوم هم واجب است كه به اين احكام گردن نهند و در برابر آن خاضع باشند. ملخّص كلام آن كه به دليل فهم عرفى قطعى حجيت علم قاضى ـ كه طريقى است ـ در اين جا مستلزم حجيت موضوعى آن نيز مىباشد.
شايان ذكر است كه در مورد اين ملازمه پيشتر در مقدمه دوم سخن گفتيم. تكرار آن در اين جا تنها از باب {وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤمِنِينَ} مىباشد.
محقق عراقى در شرح تبصرة المتعلمين اين گونه استدلال را مورد مناقشه قرار داده و مىگويد:
در صورتى مىتوان به اين استدلال تمسك جست كه مقصود از حكم كردن به حق و قسط و عدل، حكم كردن به اين موارد در واقعيت امر و قضيه باشد
[ ذاريات، آيه ٥٥].
|
