كه به صراحت اظهار داشته‌اند: چنانچه اموال ميّتى كه حَجّة الاسلام بر عهده‌اش مى‌باشد، نزد فردى باشد و وى بداند، اگر اموال را به ورثه بدهد، يا آنان را از وجود ارث آگاه سازد، ورثه حقوقى را كه بر گردن ميّت است، ادا نخواهند كرد و به اين فرد هم اجازه نخواهند داد از طرف ميّت ادا كند، فقها در اين مورد به صراحت فتوا داده‌اند كه بر اين فرد واجب است بدون اجازه وارث و وصى، آن مقدار را كه حقوق شرعى است، از مال ميّت پرداخت نمايد. اگر تر كه را به ورثه بدهد يا نزد خود گذاشته و حقوق شرعى ميّت را ادا نكند، گناهكار شمرده مى‌شود.

فقهاى شيعه از اين حكم پا را فراتر نهاده و به تمام حقوق شرعى و واجب سرايت داده‌اند، چنان كه گفته‌اند: اگر نزد فردى اموال ديگرى به امانت باشد كه صاحب اموال پاره‌اى از حقوق شرعى‌اش را ادا ننموده، بر امانتدار واجب است از طرف صاحب مال، به عنوان امور حسبه، حقوق شرعى را بپردازد؛ به دلايلى كه در جاى خود بيان شده است.

دوم: فرموده امام(ع) در روايت اول «كما صارله الفضل كذلك يلزمه النقصان» و نيز در روايت دوم «و إنّما صار عليه أن يموّنهم، لأنّ له ما يفضل عنهم» به هيچ وجهى دلالت نمى‌كند كه تفاوت هزينه آنان را امام(ع) بايد اختصاصاً از خمس پرداخت نمايد؛ زيرا اين كه بر امام(ع) واجب است جبران كمبودها را بنمايد و سادات را بى نياز سازد، عام است و هم شامل خمس مى‌شود و هم غير خمس. عام، چنان كه در جاى خود بيان شده، دلالت بر خاصّ نمى‌كند، همچنان كه در عرف چنين است، مانند اين كه مى‌گويند: «من كان له مَن الغنم كان عليه الغرم؛ هر كس كه سود از آنِ او است، زيان هم به گردن او است» و مقصود آن نيست كه زيان از سود پرداخت مى‌شود؛ چرا كه ممكن است انسان در جايى زيان كند و سودى نداشته است؛ مثلاً اگر ميّتى دو دختر داشته باشد، دو ثلث ارث از آنِ دو دختر است و بقيّه(يك ثلث)، چنانچه ميّت وارث يا مخارج ديگرى نداشته باشد(در اصطلاح، آن دو ورثه دختر مزاحمى نداشته باشند) به دختران بازپس داده مى‌شود. امّا اگر مزاحم داشته باشند، مثلاً همسر متوفى يا پدر و مادرش در قيد حياتند، در اين صورت سهم اينان(زوج يا پدر و مادر) كم مى‌شود و كاستى ٣ باقى مانده به ضرر آنان تمام مى‌شود، در حالى كه در اين جا سود و منفعتى نبرده‌اند.