فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - رساله خطى مصرف خمس در زمان غيبت شيخ حسين بن عبدالصمد(پدر شيخ بهايى)
١. انفال، مانند قلّه كوهها و دلِ صحراها و ميراث كسى كه وارث ندارد. امامان(ع) اينگونه اموال(انفال) را براى شيعيانشان مباح كردهاند. اين بخش از اموال امام(ع) مورد بحث نيست.
٢. دومين بخش از اموال امام(ع) سهم وى از خمس است. برخى گفتهاند: دفن مىشود (٦٣) ؛ برخى اظهار داشتهاند كه به دريا ريخته مىشود (٦٤) ؛ بعضى قائل شدهاند به اين كه نگهدارى شده و وصيّت كرده تا نزد شخص مورد اعتمادى سپرده شود (٦٥) ؛ گروهى فتوا دادهاند: اين بخش از اموال امام نيز جزء انفال بوده و درعين حال استفاده شيعيان از آن مباح است (٦٦) ؛ گروه ديگرى گفتهاند: به سادات فقير و تهيدست براى كمك هزينه زندگى داده مىشود؛ چرا كه امام(ع) در زمان ظهور وظيفه دارد از اموال خود به سادات فقير به ميزانى كه هزينه زندگىشان را تأمين كنند، پرداخت نمايد، بنابراين در وقتى كه امام(ع) غايب باشد، نيز چنين خواهد بود. (٦٧)
در اثبات و تأييد هر يك از اين آرا، روايت يا رواياتى از ائمّه (٦٨) آورده شده است، ولى تمام فقهاى متأخّر و بيشتر متقدّمان، به فتواى اخير عمل كردهاند على رغم اين كه اخبار و
(٦٣) اين قول را شيخ در نهايه، ص ٢٠١ آورده و نيز در مبسوط، ج ١، ص ٢٦٤ چنين آمده: «دفن اين مال واجب است ؛ زيرا سرزمينها گنجهاى خود را هنگام قيام قائم آل محمّد(ع) آشكار خواهند كرد.»
(٦٤) اين قول را شيخ در نهايه، ص ٢٠١ و مبسوط، ج ١، ص ٢٦٤ آورده است.
(٦٥) اين قول را شيخ در نهايه، ص ٢٠١ چنين آورده است: «واجب است اين مال را تا زمانى كه انسان زنده است حفظ و نگهدارى كند و چون هنگام مرگش فرارسيد، وصيّت كند تا به يكى از برادران مؤمن و مورد وثوقش سپرده تا وى به امام زمان(ع) چنانچه ظهور كند تحويل دهد، يا به همان صورتى كه به او وصيّت شده بود، وصيّت كند تا به دست امام زمان(ع) برسد. همچنين ابن ادريس اين قول را در سراير، ج ١، ص ٤٩٩ برگزيده است.
(٦٦) شيخ طوسى اين قول را در نهايه، ص ٢٠١ آورده است، و نيز بعد از اين خواهد آمد كه همان قول شيخ مفيد و ابن حمزه است.
(٦٧) نويسنده همين قول را برگزيده، همچنين از ميان فقهاى متأخر شيعه، شهيد ثانى در مسالكالافهام، ج ١، ص ٤٧٥، اين قول را پذيرفته است.
(٦٨) حديثى كه يكى از اقوال پنجگانه را بيان كرده باشد نيافتيم. شيخ طوسى در نهايه، ص ٢٠٠ گفته است: «در باره اين اقوال، حديث به خصوصى نداريم؛ جز آن كه هر يك از فقها به مقتضاى احتياط، اين اقوال را گفته و به آن فتوا دادهاند.»