الأوّل: وجوب الإتمام عليه؛ لقوله في الاُولى: «أتمّه لهم من عنده » وقوله: «كذلك يلزمه النقصان »، وقوله في الثاني: «كان على الوالي أن ينفق عليهم، وإنّما صار عليه أن يموّنهم » وعليه يفهم منهما الوجوب.

الثاني: أنّ ذلك لا يتقيّد بكونه من الخمس؛ لأنّ قوله في الروايتين: «مِن عنده » عامّ في الخمس وغيره، فالمخصص بأنّ ذلك من الخمس يحتاج الى الدليل والاّ كان تخصيصاً بغير مخصص، وقد صرّح العلماء بأنّ الاتمام يجب عليه، ولم يخصّوا ذلك بكونه من الخمس، قال المحقق في الشرائع: «وقيل: بل تُصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه الاتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه» (٤٤) . فقد صرح بالوجوب ولم يخُصّ ذلك بالخمس.

وقال العلامة في القواعد: «وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز» (٤٥) . وهو ظاهر في الوجوب ولم يخصّ بالخمس.

وقال في التحرير: «ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو أقوى» (٤٦) . فقد صرّح بأنّ ذلك واجب ولم يخصّه بالخمس.

وقال الشهيد(ره) في الدروس: «ومع [ وجود ] الامام يصرف الكلّ إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، والفاضل له والمعوز عليه» (٤٧) . والمفهوم من «عليه » لغةً الوجوب كما تقدّم.

وفي عبارته(ره) تصريح بأنّه يجب أن يكمل لهم المؤونة من غير الخمس؛ لأنّه قال: «يصرف كلّ الخمس إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، والفاضل من جميع الخمس له والعوز

(٤٤) شرائع الإسلام ١ : ١٣٨ .
(٤٥) قواعد الأحكام ١ : ٣٦٤ .
(٤٦) تحرير الأحكام ١ : ٤٤٤ .
(٤٧) الدروس الشرعية ١ : ٢٦٢ .