فقيهان، مستند بحث قرار گيرد. در صورتى كه مطلبى از نظر فقيهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظريه مشهور فقها خواهد بود؛ البته اگر در بحثى غير از نظريه مشهور مورد استناد قرار گيرد، قطعاً قبل از استناد، از آن نظريه به عنوان نظريه مقبول، مطابق با موازين فقهى دفاع علمى خواهد شد.

٤. اكثر صاحبان نظريه‌هاى مخالف و موافق، فقهاى عظام هستند. چنان كه در بررسى نظريه‌ها خواهد آمد. هر كدام از آن اعاظم در ارائه نظريه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحيح بهره جسته‌اند؛ يعنى استنباط حكم فقهى از روش صحيح و با تكيه بر منابع فقهى (قرآن، سنت، عقل و ...) صورت پذيرفته است. اگر در بررسى نظريه‌ها با برخى از آنها موافقت نشود، دليل كم ارزش بودن آن نظريه نيست؛ بلكه برخى مباحث مقدّمى آن نظريه (مباحث مربوط به موضوع نظريه، يعنى پول و ابعاد آن) درست تبيين نشده و تبيين صحيح آن مباحث نيز وظيفه فقيه به عنوان فقيه نمى‌باشد.

٥. در اين تحقيق سه فرضيه را در سه حالت متفاوت مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

الف) تورّم و كاهش ارزش پول، زياد و شديد باشد؛ به نحوى كه واكنش عرف و عقلا در مقابل آن، در ديون و ضمانات، قرض و ساير داد و ستدهاى مالى مدت‌دار كاملاً محسوس و آشكار گردد.

فرضيه: جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه لازم و از مصاديق ربا محسوب نمى‌شود.

ب) تورّم و كاهش ارزش پول، كم و خفيف باشد؛ به نحوى كه عرف و عقلا در مقابل آن هيچ‌گونه واكنشى از خود نشان نمى‌دهند.

فرضيه: جبران كاهش ارزش پول غير مجاز و از مصاديق ربا مى‌باشد.

ج) تورّم و كاهش ارزش پول متوسط باشد، به نحوى كه واكنش يا عدم واكنش محسوس عرف و عقلا در مقابل آن، قابل تشخيص نباشد.

فرضيه: جبران كاهش ارزش پول مجاز نبوده، ولى مصالحه راه احتياط است.