بانك‌هايى كه با سود مشخص، تسهيلات بلندمدت بيست‌ساله اعطا كرده‌اند در شرايط تورّمى احساس مى‌كنند نه تنها سودى به دست نمى‌آورند بلكه روز به روز ارزش سرمايه بانك خود را از دست مى‌دهند.

وجود ده‌ها بلكه صدها مثال از اين قبيل باعث شده حقوق دانان دنيا به ويژه فقها و حقوق دانان مسلمان به دنبال پيدا كردن راه حل منطقى و مناسب باشند و اين موجب پيدا شدن نظريه‌هاى مختلف در اين عرصه شده است.

در مجموع، اين نظريه‌ها در باب جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسيم هستند: برخى فقها و صاحب‌نظران آن را به طور مطلق غير مجاز مى‌دانند. بعضى آن را لازم مى‌شمارند. فتاوايى نيز مصالحه را لازم دانسته‌اند. تعدادى از نظريه‌ها بين موارد مختلف فرق قايل شده، تفصيل داده‌اند. مثلاً اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضايت مالك، پول وى را مدتى در اختيار بگيرد و ارزش آن كاهش پيدا كند، جبران آن، لازم و در غير آن صورت جايز نمى‌باشد. برخى نيز راهكارهايى را جهت جبران كاهش ارزش پول ارائه داده‌اند؛ افرادى كه در اين مسأله راهكار ارائه داده‌اند به دو گروه تقسيم مى‌شوند: گروهى از اين افراد هيچ‌گونه اظهارنظر فقهى نكرده، فقط راهكار ارائه نموده‌اند و گروه ديگرى علاوه بر اظهارنظر فقهى، راهكار نيز ارائه داده‌اند.

در اين نوشتار همه اين نظريه‌ها مورد بررسى قرار مى‌گيرد. قبل از بررسى نظريه‌ها ياد آورى چند نكته لازم است:

١. در بررسى نظريه‌ها، هم نظريات علما و دانش پژوهان شيعه و هم اظهارات علما و انديشمندان اهل سنت مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

٢. در بررسى نظريه‌ها ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد، آن‌گاه ادلّه نقلى باب، در بوته ارزيابى قرار مى‌گيرد.

٣. به لحاظ ماهيت فقهى بسيارى از نظريه‌ها، در ارزيابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. مباحث فقهى اين نوشتار، كلياتى پيرامون ديون، ضمان، قرض، قاعده لاضرر و... خواهد بود. سعى خواهد شد، حتى‌المقدور مطالب مورد اتفاق