فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى

مثل اين كه در قانون گفته شود كه كار نمايندگى مقتضى چنين اعمالى است. در جمهورى اسلامى ايران مصونيت پارلمانى به اين شكل براى نمايندگان ثابت شده است. در اين صورت احراز انطباق اين عنوان بر مصداقى كه حاصل شده، با قوه قضائيه است ؛ زيرا احراز اين موارد با قوه قضائيه است.

از مجموع بحث در موارد پنج گانه گذشته اين نتيجه گرفته مى‌شود كه مصونيت پارلمانى به ميزانى كه كار نمايندگان اقتضا مى‌كند، براى آنها ثابت است. بنابراين جبران خساراتى كه كه به واسطه مصونيت بر ديگران وارد مى‌شود، واجب است.

انصراف از حق مصونيت

دكتر كيالى در دايرة المعارفش تصريح مى‌كند كه مصونيت پارلمانى حقى عمومى است و لذا نماينده حق ندارد از اين حق انصراف دهد. (٣٢) اين ديدگاه صحيح نيست ؛ زيرا حق مصونيت پارلمانى اگرچه به واسطه عرف يا شرع وضع شده باشد، اما بدون شك به خاطر نماينده و به منظور حفظ مصالح نظام وضع شده است و معقول نيست كه او را ملزم به مصالحش بكنيم. معناى اين سخن اين است كه مصونيت پارلمانى به گونه‌اى براى نماينده وضع شده كه اراده نماينده در اِعمال اين حق يا اسقاط آن دخالت دارد.

سلب مصونيت پارلمانى

به چند سبب مصونيت پارلمانى از نماينده برداشته مى‌شود:

١ـ پايان يافتن وظايف و يا لغو پست نمايندگى او، اگرچه اين امر به واسطه انحلال مجلس قانون گذارى يا استعفاى او يا پايان يافتن دوره نمايندگى اش و غير آن صورت پذيرد.

٢ـ قوه قضائيه پس از كسب اجازه از رئيس مجلس قانون گذارى، مصونيت پارلمانى را از نماينده بردارد.