و تمامى اين مصلحت‌ها ايجاب مى‌كند كه مناقشات در مجلس، از طريق وسايل ارتباط جمعى همچون روزنامه، راديو و تلويزيون پخش شود. از اين رو در اصل ٦٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده كه در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علنى تشكيل مى‌شود ؛ زيرا تمامى اين موارد به نظر عرف، اشاعه منكر، فاش نمودن عيب ديگران، آشكار نمودن بدى، تحقير و غيبت محسوب مى‌شوند. اگرچه ممكن است نماينده مجلس آن كارها را با چنين انگيزه هايى انجام ندهد، بلكه انگيزه‌اش اين باشد كه قطعنامه‌اى كه به شور گذاشته شده، صحيح و مطابق با مصلحت امت و ملت، تصويب شود.

دليل اين كه عرف تلازم ياد شده را تأييد مى‌كند اين است كه در تمامى كشورهاى جهان حتى كشورهايى مثل اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى و چين كه به استبداد مشهورند به نمايندگان مجلس قانون گذاريشان حق مصونيت اعطا كرده‌اند ؛ زيرا چنان كه قبلاً اشاره كرديم هدف آنان از اعطاى حق مصونيت چيزى جز دادن آزادى كافى به آنها براى ايفاى نقششان در ارزيابى نظام و نقد آن، نيست.

شاهد اين كه سمت نمايندگى با برخى تخلفات ملازمه دارد اين است كه فقها مواردى را مانند تظلّم و شنيدن آن، نصيحت مشورت كننده، جرح و تعديل، استفتا از فقيه در مورد حكم يك مسأله و خواستن از او براى قضاوت كردن، رد ادعاى كسى كه مدعى نسبتى است، بى اعتبار ساختن گفتار و سخن باطل و...، از حرمت غيبت استثنا كرده‌اند كه تمامى آنها مصاديق روشن‌ترى در شغل نمايندگى دارند و در اين شغل بيش از هر مورد ديگرى روى مى‌دهند.

اگر مشورت در امور جزئى مانند ازدواج با زنى يا مشاركت در تجارت يا هر كار ديگرى، مقتضى يك سلسله تخلفات است پس كار كسى كه شغلش مشاوره و اظهار نظر است به طريق اولى با برخى تخلفات ملازم است. اگر عمل استفتا از مجتهد و افتا، مقتضى صدور اين تخلفات است به طورى كه فقها را وادار كرده تا آنها را جزء مستثنيات