فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى

جرح و تعديل و توصيف برخى افراد به ضعف و عدم كفايت ولياقت و چه بسا سوء مديريت يا فساد ادارى يا مالى بلكه اخلاقى يا عقيدتى نيز باشد و اينها در موردى روى مى‌دهد كه قرار است به فردى رأى داده شود كه بايستى عارى از صفات و ويژگى‌هاى ياد شده باشد خصوصاً اگر بحث در صفاتى باشد كه داراى مفاهيمى كلى هستند و شدت و ضعف اين صفات نزد افراد مختلف، متفاوت است ؛ مانند صفتِ حسن خلق كه ممكن است نزد يك فردى به معناى اشتمال بر تمامى صفات كمالى باشد در حالى كه نزد فرد ديگر بيش از عدم صدور فعلى كه در عرف، مستهجن است معنا ندهد يا مثل امانت دارى، كه نزد فردى به اين معنا است كه چراغ را زيادتر از نور روز، روشن نكند، در حالى كه نزد فرد ديگر جز سرقت و اختلاس معناى ديگرى ندارد و امثال اين موارد كه تعريف مشخصى ندارند بلكه در تحقق و عدم تحقق آن تابع معيارهاى شخصى تعيين مصداق عرفى است.

برخى مصلحت‌هاى عمومى مانند پخته شدن تصميم شورايى و روشن شدن آثارى كه مترتب بر آن تصميم است و كشف ابعاد و زمينه هايى كه در پشت آن تصميم نهفته است، وجود دارد كه ايجاب مى‌كند نمايندگان مجلس نظريات خود را همراه با آمار و ارقام و مداركى كه به لحاظ زمان و مكان و موضوع، دقيق هستند، اعلام كنند. از اين رو در لوايح نظام نامه‌هاى داخلى مجالس قانون گذارى كشورهاى جهان آمده است كه نمايندگان مجلس حق دارند از پشت تريبون مجلس، درباره قطعنامه‌هاى مطرح و پيش نويس‌هاى آنها، نظريات خويش را، به گونه‌اى كه مخالفان و موافقان در نقد و دفاع از آنها به طور مساوى فرصت داشته باشند، بيان كنند. (٣٠)

مصلحت‌هاى ديگرى نيز همچون آگاه كردن مردم به آنچه پيرامون آنها مى‌گذرد، بالا بردن سطح آگاهى‌هاى سياسى و اطلاعشان از روند قانون گذارى و زمينه‌هاى آن، ميزان قوانينى كه تصويب شده‌است و مراحل اجراى آنها، وجود دارد كه در رشد و تكامل جامعه و محكم شدن بنيان‌هاى آن و استحكام روابطش با سمبل‌ها و عناصر اصلى نظام تأثير دارد