١. حكم شرعى خاصى كه براى خصوص اين موضوع وارد شده يا حكم شرعى عامى كه عمومش شامل مورد بحث ما هم مى‌شود و احكامى كه در اين مورد مى‌توان از آنها نام برد عبارت‌اند از:

الف) استحباب كار شورايى. دليل مستحب بودن اين عمل، مدح خداوند در اين آيه شريفه براى كسانى است كه در امور اجتماعى به شيوه شورايى عمل مى‌كنند: {وَ أَمْرُهُمْ شَوْرَىَ بَيْنَهُمْ} (٢٦) . اضافه كلمه مفرد «امر» به ضمير جمع «هم» در اين آيه، دلالت دارد بر اين كه مراد از امر، امورى است كه مربوط به جماعت است در مقابل امورى كه به خدا يا افراد مربوط است. به مقتضاى اين آيه، مدح ياد شده شامل هر امر اجتماعى از اين قبيل شده، استحباب مذكور براى آن ثابت مى‌شود.

يكى از مواردى كه دليل فوق شامل آن مى‌شود، وظايفى است كه قبلاً گفته شد ؛ زيرا همه آنها مرتبط با جماعتند، اعم از مسأله دادن رأى اعتماد به وزرا يا نظارت بر كار ادارات و نهادها و يا پيگيرى شكايات عليه قوه قضائيه و اجرائيه. بنابراين در اين گونه موارد كاركردن به شيوه شورايى ـ چه به صورت مستقيم مانند مجالس ملى در برخى ايالت‌هاى سوييس(حكومت مستقيم) و يا به صورت غير مستقيم و از طريق مجالس شوراى ملى (حكومت نمايندگى غير مستقيم يا شبه مستقيم) ـ رجحان دارد. (٢٧)

ب) ضرورت اجتماعى. گاهى ضرورت اجتماعى ايجاب مى‌كند كه اين وظايف براى پست نمايندگى وجود داشته باشد.

ج) حفظ نظام. بى شك به حكم عقل و غير آن واجب است.

در دو مورد اخير حاكم شرع به عنوان كسى كه حايز بالاترين منصب الهى است، متولى تشخيص موضوع آنها است.

٢. حكم ولايى. حكم ولايى حكمى است كه كه از طرف ولىِّ

(٢٦) شورى، آيه ٣٨.
(٢٧) الدساتير و المؤسسات السياسيه، ص ١٣١ به بعد.