فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - مصونيت پارلمانى از نگاه فقه قاسم ابراهيمى
مبحث اوّل: وظايف نمايندگى
قبلاً به هنگام بيان دليل دوم از ادله مصونيت پارلمانى، مهمترين وظايف نمايندگان در قانون اساسى را برشمرديم. آنچه اينك درصدد بررسى آن هستيم اين است كه آيا اين وظايف و رسالتها از لوازم نمايندگى است؟ زيرا در صورتى كه چنين نباشد، مىتوان در آنها به گونه اى تصرف كرد تا اشكالاتى كه به واسطه آنها پديد مىآيند، مرتفع شوند و در نتيجه محذورات ياد شده از بين رفته ديگر نيازى به اعطاى حق مصونيت به نمايندگان ملت نباشيم.
آشكار است كه چارچوب بحث، مقتضى است كه ما بحث مفصلى از آن نداشته باشيم ؛ بلكه بر ما است كه لزوم وظايف و رسالتهاى مزبور را براى نمايندگى به عنوان يك اصل موضوعى و مسلّم پذيرفته و تنها به اشارهاى اجمالى به نتايج بحث و مبانى آن اكتفا كنيم:
بنابر نظريه وضع(چرا كه هيچ اصل حاكم برترى جز قوانين طبيعى و فطرى وجود ندارد) علتى براى ثبوت وظايف و رسالتهاى ياد شده براى شغل نمايندگى وجود ندارد ؛ زيرا فرض بر اين است كه مردم نسبت به قوانين و قراردادهايى كه بين خودشان برقرار است، يكسان هستند و هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد. تنها چيزى كه مىتواند اين قاعده و قانون را نقض كند مصلحت اجتماعى قطعى و يا راجحى است كه راه تشخيص آن هم رفراندوم مستقيم يا ترتيبات خاص قانونى است كه در نهايت به آن برگردد.
اما بنابر نظريه شرع، ممكن است علت ثبوت وظايف و رسالتهاى مزبور براى نماينده يكى از امور زير باشد: